شرعت مؤخرا بعض مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بميناء الجبهة على محدوديتها، في مغادرة الميناء إلى موانئ الصيد بالجهة المتوسطية بغرض ممارسة أنشطتها البحرية، في ظل تراجع المصطادات بسواحل الجبهة بشكل واضح.
وأوضحت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة استقتها جريدة البحرنيوز، أن مهنيي الصيد الساحلي صنف الجر المسجلين بميناء الجبهة، اعتادوا على هذا النزوح بشكل متكرر ومستمرا، في ظل الوضع البحري المقلق للغاية، نظير المردودية المتدنية، التي بات تعيش على وقعها المراكب ومعهم الأطقم البحرية ، بسبب تراجع المصايد المحلية.
وأكدت المصادر المهنية المحسوبة على تجار السمك بالحبهة، أن قرابة 6 مراكب غادرت نحو موانئ بالجهة الشمالية خصوصا منها ميناءي طنجة والمضيق، جراء تراجع مجموعة من الأصناف البحرية على مستوى المصايد المحلية ، وهو نزوح اضطراري ، بغرض الخروج من المجهول الذي تواجهه الأطقم البحرية، أمام انعدام موارد بحرية جديدة، تساعد على تخطي الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تقهقر المصايد.
وسجلت المصادر في ذات الصدد، ان ما تبقى من المراكب العاملة بقطاع الصيد الساحلي صنف الجر لا تتجاوز مركبين، حصيلتها البحرية اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، لا تتعدى بين 15 الى 30 صندوقا للمركب الواحد من المنتوجات السمكية، المحصورة بشكل دقيق في صنفين اثنين هما الكامبي ورابي.
وأشارت المصادر المحسوبة على تجار السمك، أن المركبين أفرغا كميات محدودة جدا من المنتوجات السمكية، يطغى على عدد صناديقها “الكامبا”، التي وصل الحجم الكبير منها لحدود 1350 درهما للصندوق الواحد، في حين الأحجام الصغيرة تم بيعها بنحو 900 درهم للصندوق الواحد، فيما بلغت اثمنة أسماك “الرابي” من الحجم الكبير نحو 800 درهم للصندوق الواحد، وتوقفت اثمنة الاحجام الصغيرة عند سقف 400 درهم للصندوق.
وإختار المركبان المكوت بالميناء، على أمل تحسن الوضعية البحرية، وبروز أصناف بحرية جديدة، تجود بها سواحل المنطقة تقول المصادر المهنية، تساعدهم في مواجهة التحديات الإجتماعية والإرهاصات المهنية، التي باتت لصيقة بالمنظومة البحرية بالمنطقة. وذلك في ظل إنعدام حلول واقعية بديلة، تبعث نفس جديد في صفوف بحارة الصيد الساحلي بالجر.
