تم منذ يوم أمس الإثنين 16 شتنبر 2024 تفعيل تخفيض على مستوى اثمنة محروقات الصيد بالموانئ الجنوبية (طرفاية، العيون وميناء الداخلة) ، وفق ما كشفته وثيقة إعلانية موجهة لمهنيي الصيد الساحلي، متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز.
ووفق ذات الوثيقة الإخبارية، فإن اللتر الواحد من الكازوال الموجّه لقطاع الصيد البحري الساحلي، أصبح في حدود 08,75 درهما في ميناء طرفاية، و 08,80 درهما بميناء المرسى بالعيون، فيما بلغ 08,90 دراهم في ميناء الداخلة. حيث يأتي هذا التراجع في الأثمنة تزامنا مع تفعيل تخفيضات على مستوى محطات التوزيع البري . فيما اكد مجلس المنافسة في تقرير سابق أن “الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية، بنسبة 9,1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1,47 مليون طن، وبنسبة 0,9 في المائة بالقيمة”، مُحققة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي.
وسبق أن تعالت مجموعة من الأصوات والتمثيليات المهنية، خاصة على مستوى موانيء أكادير حتى ميناء الداخلة مطالبة بمراجعة السياسة التسويقية للمحروقات في قطاع الصيد البحري، خصوصا في ظل التفاوث الحاصل بين أثمنة الكازوال بين الموانئ من جهة وكذا بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار من جهة ثانية، حيث طالبت نفس الجهات الحكومة بالتدخل للضرب بيد من حديد على المتلاعبين في أثمنة محروقات الصيد، والعمل على مراجعة الأثمنة لتبلغ مستويات معقولة ومتساوية بين الأساطيل والموانئ ، ومحاصرة جشع الوسطاء، عبر اعتماد إجراءات زجرية من شأنها ردع المتلاعبين باسعار الغازوال، ووضع حد لكافة الممارسات التي تخدم مصالح الشركات وتجهز على مكتسبات المهنيين و البحارة.
وتتواصل ردود الأفعال المهنية في قطاع الصيد الساحلي ، على خلفية مجموعة من التصريحات الرسمية التي أكدت أن مرسوم 31 دجنبر 1985، الساري المفعول قد جعل جميع القطع البحرية الوطنية الحاملة للعلم المغربي، سواسية في الإعفاءات الضريبية على مادة المحروقات. وهو المعطى الذي يثير الكثير من الجدل في صفوف مهنيي الصيد الساحلي بخصوص الفوارق الحاصلة على مستوى التزود بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار.
وإستنكرت أصوات مهنية وآخرى محسوبة على ربابنة الصيد الساحلي، التفاوت الصارخ على مستوى اثمنة الكازوال بين الأساطيل من جهة وكذا بين الموانئ من جهة آخرى، حيث ناشدت هذه الأصوات الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع الضرر، لاسيما في هذه المرحلة التي تواصل فيها المحروقات السيطرة على مصاريف رحلات الصيد. حيث طالب الفاعلون في ذات السياق مجلس المنافسة إلى الدخول على الخط ، وفتح تحقيق في فوارق الأثمنة. مع إستحضار الإمتياز الذي خصت به الدولة قطاع الصيد إنسجاما مع مرسوم 31 دجنبر 1985. فيما يشدد المهنيون على ضرورة إعادة تسقيف محروقات الصيد، لتحفيز تنافسية القطاع ، والقطع مع مختلف التجاوزات القائمة التي تربك نشاط اسطول الصيد الساحلي، لاسيما في هذه الظرفية الغارقة في التحديات على مستوى المصايد الوطنية.
