نجحت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية في تحديد إمكانيات طبيعية تناهز 24000 هكتار، في خطوة تروم تقديم مشاريع مدروسة مسبقا للمستثمرين وفقا لأفضل المعايير الدولية.
وأفاد بلاغ للوكالة تم إصداره بمناسبة إنعقاد النسخة الثالثة لمنتدى تربية الأحياء المائية البحرية التي إنطلقت فعالياتها اليوم الجمعة بطنجة، أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء سطات، مراكش-آسفي سوسة ماسة كلميم واد نون العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.
ويعتبر هذا الزخم الإيجابي، يضيف البلاغ ثمرة رؤية تنموية حددتها ووضعت معالمها الرئيسية الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بغية تطوير القطاع، من خلال تفضيل إجراءات ضمن برنامجها العملي تلبي على أفضل وجه توقعات المستثمرين من حيث الرؤية وتسهيل الإجراءات ومواكبة القرب وتشجيع الاستثمار.
وترجم هذا البرنامج بوضع إطار قانوني خاص بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية 84.21 2023 بالمغرب، حيث تم وضع ونشر خلال يناير القانون رقم الذي من شأنه توفير رؤية المستثمري تربية الأحياء البحرية بخصوص حقوقهم والتزاماتهم. كما عززت الوكالة ترسيخ قطاع تربية الأحياء المائية البحرية على الساحل الوطني كجزء من مشروع واسع لتخطيط تربية الأحياء المائية البحرية بهدف تقييم إمكانات الخط الساحلي على كامل نطاقه وتحديد المناطق المواتية المحتملة لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
