“ترحيل الأخطبوط” يقض مضجع البحارة بقرية الصيد الكراع بضواحي بوجدور

 شددت هيئات مهنية لصيد التقليدي بنقطة التفريغ لكراع التابعة للدائرة البحرية بوجدور، على ضرورة توحيد طريقة الاشتغال المستعملة بباقي نقط التفريغ، خصوصا منها تمتيع أرباب القوارب الصيد بالاستفادة من المعاملات البنكية ، وتخويل البحارة بيع مصطاداتهم من الاخطبوط بسوق السمك التابع لنقطة التفريغ لكراع بدل ترحيلها إلى السوق الكائن  بقرية الصيد أفتيسات كاب 7 .  

و طالب كل من ممثل الغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، وجمعية واد لكراع للصيد التقليدي، و جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالكراع  في ملتمس مرفوع إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، والذي تم توجيه نسخة منه لكل من المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري و المندوب الإقليمي للوزارة ببوجدور،  طالبوا بضرورة  ترخيص إفراغ الحصة الممنوحة من الاخطبوط بسوق السمك لكراع، بدل إفراغها بسوق السمك بنقطة التفريغ افتيسات .

كما دعا الملتمس الذي إطلعت عليه البحرنيوز ، إلى تفعيل نظام تحويل العائدات المالية للمنتوج السمكي، صوب الحساب البنكي لأرباب قوارب الصيد التقليدي، بهدف تحسين الوضعية التنظيمية للبحارة، أسوة بزملائهم بباقي النقط التابعة لإقليم بوجدور .

و في سياق متصل أكد العربي هيتوت رئيس جمعية  أرباب قوارب الصيد التقليدي ، أنه رغم تواجد سوق السمك بنقطة التفريغ لكراع، إلا أن المعاملات الإدارية تستثني منتوج الاخطبوط، ليتم توجيه هدا النوع من الرخويات صوب سوق السمك لقرية الصيد الكاب7، الأمر الذي يشكل حسب الفاعل الجمعوي، إرهاصا حقيقيا لمهنيي الصيد بالمنطقة، سيما في ظل الترخيص لمهنيي الصيد بالكراع في الآونة الآخيرة لصيد  حصة من الأخطبوط.

وأوضح هيتوت في تصريحه الهاتفي بالبحرنيوز، أن سوق السمك التابع لنقطة التفريغ الكاب 7، يتسم بقلة التنظيم و العشوائية في المعاملات الإدارية،  نتيجة الاكتظاظ الذي تعرفه المعلمة التجارية،  التي تستقبل مصطادات 700 قارب نشيط بالقرية لتنظاف إليها  209 قارب صيد قادمة من نقطة التفريغ لكراع، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف نشاط صيد الاخطبوط. وهو ما يصعب من مأمورية التنظيم.

من جانبها أكدت مصادر عليمة من داخل المكتب الجهوي للصيد بالعيون ، أن قرية الصيد لكراع تم إقرارها من طرف المعهد الوطني للصيد البحري كمنطقة محمية، باعتبارها تعرفا نشاطا مهما لتكاثر و توالد الأخطبوط . ونفت ذات المصادر استفادة  مهني الصيد بنقطة التفريغ  المذكورة، من حصة الاخطبوط. حيث أوضحت  ان الكوطة الممنوحة لبحارة الصيد هي محسوبة ضمنيا على نقطة التفريغ افتيسات، خصوصا أن عملية الصيد تتم  على مقربة من سواحل افتيسات. وهي كلها معطيات تشفع حسب المصدر المطلع لإستمرار البيع بسوق أفتيسات، في حين يتم بيع باقي المصطادات المحصلة في رحلة الصيد بالكراع .

وبخصوص إشكالية المعاملات المالية بنقطة التفريغ، سجلت ذات المصادر أن الخدمات البنكية، تبقى صعبة التفعيل، في ظل بعد نقطة التفريغ “لكراع “ب حوالي 175 كيلومترا عن المصالح المالية البنكية المتواجدة بمدينة بوجدور، لتسترسل بالقول، انه سيتم قريبا الحسم في الإشكال من خلال تواجد شركاء بنكيين ضمن مشروع تأهيل وبناء مساكن البحارة بقرى الصيد. وهو معطى سيتم إسثماره في تقريب هذا النوع من الخدمات من مهنيي الصيد، بمختلف القرى المتواجد بإقليم بوجدور.