ترقب مهني في إنتظار لائحة المراكب ال “75” التي ستلج مصيد الأسماك السطحية بالداخلة

من المنتظر أن تفرج وزارة الصيد البحري مطلع شهر يناير 2018، عن اللائحة التي تضم أسماء 75 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين، التي ستستفيد من مصيدة الداخلة في مخزون ” س “برسم الموسم الجديد للصيد .

ويترقب المهنيون و المتابعون لشؤون القطاع، الطريقة الجديدة التي ستعتمدها مديرية الصيد البحري في انتقاء المراكب، التي تستجيب لشروط مصيدة التناوب ، علما أن إدارة الصيد في شخص الكاتبة العامة، قد رمت في أخر اجتماع لها بالتمثيليات المهنية في الصيد الساحلي بكرة التناوب إلى الكنفدراليتين. كما أن الأخبار القادمة من الداخلة تفيد أن عدد الملفات التي تدفقت على مندوبية الصيد البحري تجاوزت 200 ملف ترشيح.

و حسب بعض المصادر الوثيقة، فإنه بالإضافة إلى أسماء المراكب الجديدة التي ترغب في الاستفادة من مصيدة الداخلة، تتواجد ملفات المراكب التي سبق وأن استفادت من المصيدة برسم السنوات السابقة، رغم قرار وزارة الصيد البحري الداعي إلى المضي قدما في اعتماد مبدأ تقنين الكميات المصطادة بنفس المصيدة، للموسم الثالث على التوالي، بل وحتى النقص من الكوطا السنوية بنسبة 15 في المائة.
و تحاول مديرية الصيد البحري الحسم في هذا الملف قبل نهاية السنة الجارية، لفسح المجال للمراكب المستفيدة من أجل ولوج المصيدة الجنوبية مع انطلاق سنة 2018. وتنتهي مع نهايتها عكس السنوات الماضية . وذلك في انتظار ( التخريجة ) التي ستعتمد لفرز لائحة المحظوظين .

وحسب محمد البنان إطار جمعوي في البيئة البحرية، فإن وزارة الصيد البحري تتوفر على معطيات وإحصائيات ودراسات، تمكنها من صياغة سياسات مهنية في مجال النهوض بقطاع الصيد البحري بالمنطقة ، وهي مطالبة حسب المصدر، بتنفيذ برنامج يخص إدماج مقاربة مهنية دقيقة، في مسلسل الانتقاء، باعتماد معايير المصيدة فيما يخص الحالة التقنية للمراكب ، ووضعيتها القانونية ، و مدى استيفائها شروط ولوج مخزون ” س “، و عدم استفادتها من قبل من نفس المصيدة ، و ملكيتها ، و النظر أيضا في لائحة المراكب التي استوطنت المصيدة، فيما يخص المخالفات المرتكبة لإقصائها نهائيا، و السهر على تخطيط وتنسيق ومصاحبة وتتبع وتقييم العملية، المتعلقة بمأسسة المساواة بين المراكب و المهنيين.

ودعا المصدر الجمعوي الذي يعد في ذات الآن مسؤولا بإحدى الوحدات الصناعية بالداخلة، إلى العمل على تحديد وإرساء آليات وقائية وتصحيحية، بهدف تدعيم المكتسبات التي تم تحقيقها بالداخلة، من الجودة و التنافسية و التثمين، و تقنين الكميات المصطادة، من خلال الكوطا المعتمدة. وذلك في ظل الأنباء التي تفيد بتراجع المخزون السمكي بنسبة 25 في المائة. ما يفرض على مديرية الصيد البحري يشير محمد البنان، إعمال المزيد من الصرامة، في تطبيق القوانين. و تفعيل المراقبة الشديدة للحفاظ على الثروة السمكية للوطن. واعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا المبدأ.

وستكتسي اللائحة المنتظرة وقعا خاصا في نفوس المهنيين، إذا ما احترمت مبادئ العملية، بالانكباب على دراسة ملفات المراكب، التي لم يسبق لها قط أن استفادت من قبل ، و مدى توفرها على الشروط الضرورية أولا، و من تم البث في أسماء المراكب المتبقية، و التي لم تسجل في حقها مخالفات من قبل، للقطع مع ممارسات الأمس، من العبث بالثروة السمكية، و التهرب من التصريح بالكميات الحقيقية من المصطادات ، و تصريف الأسماك الإضافية في السوق السوداء.

وأشارت مصادر مهنية أن التفاؤل هو أمل المهنيين، فيما ستتضمنه اللائحة، لأن الشطط في اللامناصفة بين المهنيين تسجل المصادر، سيكرس التسلط و استغلال النفوذ. و معهما العبث بمضامين مبدأ التناوب. وذلك تفعيلا لبروتوكول يونيو 2011، في إطار اتفاقية بين المهنيين و الوزارة الوصية، لاصطياد الأسماك السطحية الصغيرة، بمصيدة الداخلة لفترة سنة واحدة .