رفعت قبل قليل الجلسة الرابعة لمحاكمة المعتقلين على خلفية حادث الحسيمة بعد ان تواصلت لقرابة 29 ساعة متواصلة مند إنطلاقها على الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء ، لتتواصل إلى حدود الثانية بعد الزوال من يومه الأربعاء 26 أبريل 2017.
وأكد عبد الله الياسمي عضو التنسيق النقابي لموظفي الصيد البحري الذي تابع أطوار المحاكمة ، أن هيئة المحكمة إستمعت على مدار هذه الساعات ل17 شاهدا، كما سجلت الجلسة مداخلات الدفاع والمطالبين بالحق المدني ومختلف المحامين المتدخلين في القضية، فضلا عن الإستماع للموقوفين الذين تشبتو ببراءتهم من المنسوب إليهم ، ليتم رفع الجلسة من أجل المداولة حيث الترقب يسود الموقف بمختلف موانئ المملكة.
و سجل الياسمي الذي كان يتحدث في إتصال مع البحرينور عن تقة موظفي القطاع في القضاء، مؤكدا أن أطوار الجلسة تضمنت إشارات إيجابية وقناعات ببراءة الموقوفين، في إنتظار ما سيتمخض عن المداولة.
إلى ذلك نفذ موظفو الصيد البحري صباح اليوم وقفات إحتجاجية متفرقة وفي نفس التوقيت بمختلف موانئ المملكة، داعين إلى إطلاق سراح الموقوفين ومعبرين في مختلف الشعارات التي تم رفعها بالمناسبة، عن براءة زملائهم الذين لم يقوموا حسب تعبيرهم، إلا بتنفيذ المهام الموكولة إليهم تماشيا مع العرف المهني.
وجدد المحتجون رفضهم لما وصفوه بتسييس الملف، واستمرار اعتقال موظفين أبرياء ، قاموا بواجبهم المنهي والوظيفي بضمير و أمانة ونزاهة، مشددين في ذات السياق ، على سلامة عملية إلاتلاف التي قام بها المعتقلون، بإعتبارها المتبعة في هذا إلاطار طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحاربة الصيد الغيرالقانوني والغيراالمصرح به.
ودعا عبد الحليم الصديقي عضو التنسيق النقابي لموظفي الصيد البحري، إلى الإفراج على المعتقلين والحكم ببراءتهم لكونهم لم يقومو إلا بما يمليه الضمير المهني، وذلك في احترام تام للمساطر المتبعة في التعاطي مع الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، مؤكدا أن الحكم ببراءة الموقوفين سيكون بمثابة رسالة واضحة للمهربين ومختلف المتلاعبين بالثروات السمكية، كما ستشكل تحفيزا إضافيا لموظفي الصيد، لبدل مزيد من الجهد في التعاطي مع المخالفين وكدا المتجرئيين على الثروة السمكية، تنفيذا لمبدإ الإستدامة الذي يرسم خطط الإدارة الوصية في توجهها نحو تطوير القطاع.
وكان التكتل النقابي لموظفي الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، المشكل من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعا في وقت سابق إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 25 ابريل 2017، وكدا وقفات احتجاجية يوم 26 من الشهر الجاري، تزامنا مع موعد الجلسة الرابعة لمتابعة زملائهم المعتقلين على خلفية حادث الحسيمة
