عمت حركة تاروحيت ميناء الداخلة بعد أن توقفت جل مراكب الصيد الساحلي صنف السردين عن نشاط رحلاتها البحرية بسواحل مصيدة التناوب ، بسبب عيد المولد الشريف من جهة بالنسبة للمراكب التي لازال لها نصيب من حصتها السنوية ، و بسبب استنفاد أغلبية المراكب الأخرى لحصصها من السماك السطحية من جهة أخرى .
وإستنفد 68 مركب صيد سردين حسب ما كشفته مصادر مهنية حصصهم السنوية من المصطادات ، فيما بقيت 7 مراكب صيد، ستستأنف نشاطها بعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف ، لما تبقى من سنة 2017 . كما أن جل المراكب التي نشطت بمخزون ” س ” برسم نفس السنة 2017 ، لازالت مرابطة بميناء الداخلة، في انتظار وضعها طلبات الاستفادة برسم سنة 2018 ، تضاف إليها المراكب الأخرى من مخزون ” ب ” و الراغبة في الاستفادة من المصيدة، في إطار التناوب الذي سبق أن اتفقت بشأنه التمثيليات المهنية ، بإجراء قرعة سنوية تسمح ل75 مركبا بالنشاط بالمصيدة المعنية .
وحسب الرايس أعراب ، فإن عدم خروج مراكب السردين من مصيدة التناوب رغم استنفادهم لحصصهم من الكوطا السنوية، راجع بالأساس إلى رغبتهم في الاستمرار في العمل بنفس المصيدة، بسبب انخراطهم الوثيق مع جميع قرارات الوزارة الوصية ، و كذلك و أيضا استثمارهم الكبير و المكلف، في الإصلاحات و المعايير التي تفرضها مصيدة التناوب ، و انضباطهم مع القوانين ، و عدم تسجيل مخالفات بشأنهم في هدا النطاق .
وشدد الرايس أعراب على ضرورة تقويم مصيدة الداخلة بواسطة تدبير حكيم وعقلاني، بل و عادل منبثق من قناعة ترتكز على المعطيات الميدانية ، و تأخذ في الاعتبار تضحية المهنيين و انسياقهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية ، لأنه هناك تطور مهني مهم و انفتاح على مستقبل واعد ، و رهانات مشجعة.
من جانبه أكد الرايس عبد الرحمان في تصريح لجريدة البحر نيوز ، أن إرساء وزارة الصيد البحري لدعائم تجربة الكوطا في مخزون ” س ” هي ايجابية و نموذجية ، لكونها ساهمت بشكل كبير في ملامسة نسبية، بتحقيق محاور إستراتيجية اليوتيس من الجودة و التثمين و التنافسية، الذي سجلتها المراكب بلغة الأرقام المتوفرة لدى المكتب الوطني للصيد البحري برسم السنة الجارية.
وراكمت الوزارة الوصية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى صمان إستدامة المصيدة من قبيل اعتماد استعمال الصناديق البلاستيكية ، إلى تدابير تقنين الكميات المصطادة يوميا لضمان حيوية الميناء ، و ضمان الحركة الاقتصادية و التجارية للمنطقة ، وصولا إلى فرض كوطا سنوية فردية متمثلة في 150000 طن ل 75 مركبا ، 2000 طن لكل مركب، ما ساهم وفق مصادر متتبعة ، في تحقيق محور التثمين نسبيا، بعدما اعتمدت عمليات الدلالة للأسماك السطحية الصغيرة ، والتي أدت إلى وصول أسماك الإسقمري بقالب جيد إلى سقف 7 دراهم ، و كذلك الشأن لبعض المصطادات الإضافية التي جعلت المراكب تحقق مبيعات وصفت بالمهمة .
