تتعقب المصالح الأمنية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، شبكة تنشط في تهريب الأسماك المحصلة من الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، بعد الإطاحة صبيحة يوم السبت بأحد الأظناء، الذين يشتبه في كونه واحدا من أبرز الوجوه النشيطة في هذا المجال وفق تصريح أحد المصادر عليمة على مستوى الشأن القطاعي بالمنطقة .
ويأتي التوقيف في أعقاب إجهاض محاولة تهريب 1377 من الأسماك ضمنها أزيد من طن من أسماك الكوربين كانت على متن سيارة نفعية ، من طرف مصالح الأمن الوطني المرابطة ببوابة الميناء بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بعد أن كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء ، وهي الكميات التي يرجح انها محصلة من طرف إحدى سفن الصيد المعروفة إختصارا ب “RSWّ”. حيث ستجد الأسماك المحجوزة طريقها نحو مسطرة الإتلاف فيما تتواصل التحقيقات مع الشخص الموقوف الموضوع تحت الحراسة النظرية.
وفي وقت يتساءل فاعلون مهنيون عن ماهية العقوبات التي تطال المهربين، خصوصا وأن عددا منهم يتم إعتقالهم، ويتم الإفراج عنهم بكفالة، أو متباعتهم في حالة سراح بالنظر لطبيعة النصوص المنظمة، حيث جدد فاعلون مطالبهم الداعية إلى خلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، والأخذ بازدواجية ماهو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي. بما يضمن حل النزاعات في القطاع وفق معرفة دقيقة بتفاصيل الأحداث وسياقاتها وتأثيراتها.
وحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة فإنه بالإضافة إلى أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يمكن لأنشطة الصيادين والسفن الذين ينخرطون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أن تشكل جرائم في قطاع مصايد الأسماك أو تكون مسبباً لها أو تقترن بها. حيث ترتبط الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك ارتباطاً وثيقاً بعملية الصيد، حتى وإن لم تكن تُعتبر صيداً غير قانوني أو دون إبلاغ أو دون تنظيم، لأنها قد لا تشكل عملية صيد بحد ذاتها. وقد تشمل الأمثلة على الجرائم المتصلة بمصايد الأسماك تزوير الوثائق، مثل تزوير تراخيص الصيد، والجرائم الضريبية، وتبييض الأموال، وظروف العمل غير الملائمة، وغيرها.
أما الجرائم المرتبطة بقطاع مصايد الأسماك فهي جرائم لا ترتبط بشكل مباشر بعمليات الصيد ولكنها تحدث على متن سفن الصيد أو أثناء عملية الصيد وتستخدم عملية الصيد كغطاء أو فرصة أو وسيلة لارتكاب مثل هذه الجرائم. ومن الأمثلة على ذلك: الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والقرصنة وما إلى ذلك. فيما يتطلب التعامل مع كل فئة من هذه الفئات الثلاث المختلفة إجراءات محددة ومنسقة من قبل مختلف الوكالات والأطر التشغيلية والقانونية المختلفة. وقد لا يتم التصدي لها بالضرورة باستخدام الأدوات ذاتها. ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات أن تشارك السفينة في أنشطة تندرج تحت الفئات الثلاث جميعها، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إنفاذ منسقة.
وعمدت مصالح إدارة الصيد البحري بالداخلة في وقت سابق إلى تعزيز تنسيقها مع النيابة العامة في خطوة تروم تعزيز الجهود على مستوى مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد بالمنطقة. حيث تم عقد لقاءات تشاورية سابقة بشكل يروم تعزيز التنسيق، وتحسين تدبير الملفات المسكرة التي تهم الصيد البحري، والتي تهم إشكالية الصيد غير القانوني، وكذا التهريب الذي يطال المنتوجات البحرية، إلى جانب المستودعات السرية والأوراش غير القانونية لصناعة القوارب، التي تهدد إستقرار المنطقة.
وتم التأكيد على ظروة تنسيق الجهود في إتجاه الفهم العميق لمختلف الملفات المرتبطة بالخروقات ومخالفات القطاع، الواردة على النيابة العامة، بما تحتاجه من تدقيق يساير خصوصية القطاع. هذا مع تفعيل التشاور مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص في حدود ما تسمح به المساطر، بخصوص الملفات التي تهم القطاع. بما يضمن تخليق النشاط المهني، وتطهير الساحة المهنية من مختلف السلوكيات الشادة، والجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية.
ويطالب الفاعلون بالإفراج عن المشروع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . في حق كل من ضبط متلبسا بحيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا يتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
