تزويد السوق بالأسماك بين إرادة الوزارة الوصية وهاجس زحف كورونا

تعتبر أثمنة الأسماك المتداولة في أسواق السمك بالجملة، واحدة من المعيقات التي  تهدد اليوم بشكل صريح حركة الصيد بالموانئ الوطنية، حيث أكد عدد من الربابنة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن من الصعب مواصلة المشوار في ظل الأزمة التي تعرفها إشكالية التسويق، التي تراجعت بشكل كبير بعد إغلاق المقاهي والمطاعم، وكدا محدودية الإستهلاك المحلي. فالتكاليف الثابتة التي تصرفها مراكب الصيد، تتجاوز بكثير تلك التي يتم الحصول عليها عند العودة.

ضعف الأثمنة والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا، والتي تفشت تداعياتها بشكل رهيب في الأوساط المهنية لاسيما في قطاع الصيد الساحلي، أصبحت توحي بتوقف إضطراري وشيك للمراكب، رغم العزيمة القوية التي عبر عنها مجهزو الصيد في تحصين المراكب وتعقيمها ضد كورونا. حيث بدأ عدد من البحارة يشهرون ورقة العصيان بشكل إحترازي،  لكون الظروف المنتشرة على مراكب الصيد، لا تساعد بثاثا حسب تصريحات متطابقة لعدد من الفاعلين، في التقيد الحرفي بالنصائح والتوجيهات، التي أصدرتها وزارة الصحة لمحاربة الفيروس.

فسلامة أطقم الصيد يقول أحد الربانة تعد اليوم التحدي الأكبر في العملية الإنتاجية. وهو تحد يصطدم بكون البحارة  يعيشوا في مساحة صغيرة على ظهر المراكب ، تتسع لطاقم محدود العدد ، ومن الصعب الامتثال للشروط التي تفرضها السلطات الصحية، لمنع انتشار الفيروس الجائحة. حتى وهم يستعملون القفازات والكممات. وقد أدى هذا الخوف من العدوى الذي إجتاح أوساط البحارة، إلى حرب نفسية قوية، حتى ان قرار الإبحار من عدمه، تحول من قرار شخصي للبحار،  إلى قرار تتجادبة الأسرة والمحيط، تماشيا مع الحملات التوعوية التي تدعو المواطنين إلى ملازمة بيوتهم،   وهو ما ولد  عدم رغبة العديد من الصيادين في ركوب البحر.

وامام هذا الوضع ومع تشبت الدولة بإستمرارية أنشطة الصيد بشكل ضروري لتموين السوق المحلي، يقترح المهنيون مراجعة مجموعة من التدابير، في سياق ضمان صيروة الإنتاج في هذا القطاع، يبقى من أبرزها حصر عدد المراكب التي يمكن ان تواصل نشاطها، بشكل تطوعي بمختلف موانئ المملكة، وخصها بتدابير صارمة، من قبيل مكوث أطقمها على ظهر المراكب وعدم مغادرتها إلى بيوتهم أو إلى أي مكان،  لضمان عدم المخالطة مع الغرباء. ومضاعفة عمليات التطهير والتعقيم للمراكب، وكذا الصناديق البلاستيكية، التي تتم مداولتها بين المراكب والتجار . دون إغفال التشدد في تطبيق تدابير السلامة على ظهر المركب، من حيث الكمامات والقفازات الطبية ومعقمات الأيدي ومواد النظافة، وذلك بما يمنع تسرب الوباء للقطع البحرية.

ويؤكد العارفون بخبايا القطاع، على أن هذه المبادرات، يجب أن تواكبها إجراءات تحفيزية على مستوى الأثمنة المرجعية للأسماك ، لاسيما بعد تهاوي الأثمنة لأدنى مستوياتها في السمك الأبيض ، إذ يبقى على المؤسسات المتدخلة، وقف إقتطاعات المكوس بشكل مستعجل ، ومراجعة أثمنة المحروقات،  وتقديم مساعدات لتدبير رحلات الصيد. وذلك بما يضمن تحفيز المكونات البحرية خصوصا البحارة، في هذه الظرفية الصعبة، لمواصلة عملهم على متن المراكب، لتزويد السوق المحلية بالأسماك .

إلى ذلك ترى جهات نقابية، إلزامية حصر نشاط الصيد الساحلي الذي يعتمد على المراكب الخشبية والشباك الدائرية  في عدد محدود من المراكب، تشتغل على تزويد السوق المحلية بالأسماك الطرية والتسلح بإرادة توقيفه إن إقتضى الأمر ، والإستعانة بمراكب الصيد RSW، بإعتبارها تتوفر على شروط السلامة.  كما أن العنصر البشري المشتغل على مثنها، يبقى محدودا جدا.  وهي مراكب قادرة على صيد الأسماك بكميات كبيرة خلال الرحلة الواحدة. ويمكنها أن تغطي على توقف مراكب الصيد العادية، التي تفتقد لأدنى الشروط، المساعدة على تنزيل توجيهات السلامة.

ودعت ذات المصادر إلى فسح المجال لشركات الصيد في أعالي البحار،  لتزويد السوق بالأسماك المجمدة، عبر تمديد الموسم الشتوي الحالي لمواصلة سفن هذه الشركات النشيطة بالسواحل الجنوبية، خصوصا وأنها سفن معزولة وبعيدة عن الفيروس.  وذلك مقابل إتفاق مسبق، ينص على تزويد الأسواق المحلية بالأسماك، التي تسهلك محليا. خصوصا وأن  شهر رمضان الأبرك على الأبواب، حيث يتزايد الإقبال على المنتوجات البحرية. وهو ما سيعزز توجه الوزارة في ضمان التزويد المستمر للسوق المغربية، بالمنتوجات السمكية بشكل مستمر ومتواصل.