تفاجأ عمال شركة أومنيوم للصيد في أعالي البحار بطانطان أول أمس الثلاثاء بخبر طردهم شفهيا من طرف إدارة الشركة بدون سابق اندار .
و بحسب أحد المتضررين في تصريحه لموقع البحر نيوز ،أن الأحداث بدأت مند اجتماعهم بالمكتب الإداري للشركة بحيث جرت العادة بعد انتخابات المأجورين أن يستقبل المناديب الجدد من طرف الرئيس إلا أن اللقاء لم يسر بالطريقة المعهودة بعدما صرح الرئيس في مداخلته أنه سوف يلجأ إلى تسريح عدد كبير من العمال بدون سبب يذكر و هو الخبر الذي نزل كالصاعقة على البحارة الذين و لم يستسغوا التوجه الجديد نظرا للظروف المزرية للعمال في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية علما أن الرواتب الشهرية المتأخرة بلغت 7 أشهر.
وسجلت مصادرنا ان الرئيس غادر القاعة غاضبا بحجة أن قراراته غير قابلة للنقاش وانه مصر على تنفيذ الطرد في حق العديد من العمال في ضرب صارخ لقوانين مدونة الشغل و بدون أن يسلك المساطير المعمول بها في هده الحالات بتبليغ السلطات من عامل عمالة طانطان و مندوبية الشغل و المركزية النقابية بالأسباب الرئيسية التي تصنف ما بين الهيكلية و الاقتصادية و التكنولوجية ، وكذلك الدوافع التي جعلت الإدارة تتخذ هدا القرار الأحادي الجانب حسب المتضررين وعدم تقديم تقرير في الموضوع يعطي صورة حقيقية للوضع المالي لشركة أومنيوم الصيد بأعالي البحار.
و اضافت مصادرنا أن اللقاء لم يشهد التطرق بتاتا لمشاكل الشركة و سوء التسيير ، وعدم سلوك مسطرة معالجة صعوبة الشركة، و أوضح المشتكون أن من بين المستهدفين بالطرد التعسفي هم النقابيون الذين ينتمون إلى الاتحاد الوطني للشغل و أن الاقتراح المطروح من طرف واحد يرمي إلى الاستغناء عن العمال في مقابل تأدية الرواتب المتأخرة والتزام يقضي بعدم متابعة الشركة قضائيا دون احترام المعايير كالأقدمية و الأحقية و الحالات الاجتماعية الصعبة .
ونتيجة لهذا الوضع الملتبس، الذي يحيط بمصير هؤلاء العمال الذي بلغ عددهم 100 عامل ، فقد لجأوا إلى المندوب الإقليمي للشغل لتبليغه بالواقعة ،و تم وضع طلب مقابلة السيد عامل عمالة طانطان ملتمسين إعمال القانون بكل عدل وإنصاف لانقاد 100 أسرة من التشرد، بحيث يتهددها الإفراغ لعدم القدرة على أداء واجبات القروض البنكية، إضافة إلى تراكم فواتير الماء والكهرباء ووطأة مصاريف المعيشة في هدا الشهر الفضيل .
إلى ذلك علمت البحرنيوز أن المركزية النقابية للاتحاد الوطني للشغل مقبلة على التصعيد بوقفات احتجاجية ومراسلة وزير الشغل و وزير العدل و رئاسة الحكومة و المجلس الأعلى للقضاء و مجلس حقوق الإنسان كما لم تستبعد عزمها رفع دعوة قضائية في النازلة من أجل انتزاع الحقوق المهضومة .
وتاتي هذه المستجدات الجديدة في جو إتسم مؤخرا بنوع من التواصل والتقة سيما بعدما كان صاحب الشركة و بطلب منه شخصيا قد وقع بمعية ممثلي عمال الشركة و السيد عامل عمالة الإقليم و السيد مفتش الشغل محضر البحث و المصالحة يدخل في إطار السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنين لم يمضي منها إلا شهور قليلة لنقض المعاهدة بإشهار نية تسريح عشرات البحارة والمستخدمين وهي الخطوة التي حاولنا ان نستقي رأي الشركة بخصوصها إلا أننا لم نوفق في ذلك هذا في الوقت الذي يبقى فيه حق الرد مكفول في الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد عمال شركة أومنيوم للصيد بأعالي البحار يصل إلى 350 عامل دون احتساب الإداريين و البحارة و يصل عدد المراكب إلى 50 مركبا تصطاد في مخزون( س) و أن الشركة سبق و أن اقتنت أصول ثلاث معامل للتصبير و التجميد و معالجة الأسماك راهنت من خلالها على الاستفادة من رخص الصيد و من الكوطا المخصصة للمعامل.
