كشفت المعطيات المقدمة خلال أشغال الدورة التاسعة للجنة العلمية العادية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن المؤسسة العلمية أنجزت خلال سنة 2025 تسعة برامج بحثية.
وشملت هذه البرامج مجالات إستراتيجية ترتبط بتتبع حالة المصايد البحرية واستغلالها، وتطوير تقنيات تربية الأحياء المائية، وتحسين عمليات تثمين الموارد البحرية، فضلاً عن الرصد الأوقيانوغرافي وتتبع البيئة البحرية، في خطوة تعكس تنامي دور البحث العلمي في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع البحري بالمغرب.
وجرى عرض هذه الحصيلة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة التاسعة للجنة العلمية العادية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمدينة الدار البيضاء يومي 11 و12 يونيو 2026، بحضور خبراء وباحثين ومسؤولين إداريين ناقشوا نتائج البرامج المنجزة، ومستوى تقدم تنفيذ برنامج العمل الخاص بسنة 2026.
وشكل اللقاء العلمي فرصة لتقييم حصيلة أنشطة الأقسام العلمية للمعهد، واستعراض التحديات التي تواجه قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، إلى جانب القضايا المرتبطة برصد الوسط البحري، وتطوير الإبتكار في مجال تثمين منتجات البحر، بإعتبارها مجالات ذات أولوية في تعزيز إستدامة الموارد البحرية ورفع تنافسية القطاع.
كما انصبت المناقشات على دراسة سبل تطوير منهجية إعداد حصائل الأنشطة العلمية للمعهد، وتحسين آليات التقييم والمتابعة، بما يتيح تعزيز جودة الأبحاث المنجزة، ورفع فعاليتها في الإستجابة لإحتياجات القطاع، ومواكبة التحولات البيئية والإقتصادية المرتبطة بالمجال البحري.
ومن المرتقب أن تشكل التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية أرضية لتوجيه البرامج البحثية المستقبلية، وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وذلك من خلال تقييم مدى تحقيق الأهداف المسطرة، ورصد الإكراهات المطروحة وإقتراح حلول عملية لتجويد الأداء العلمي وتعزيز مساهمة البحث البحري في دعم التنمية المستدامة وحماية الثروات البحرية الوطنية.