أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا مجموعة من الوقائع الكارثية، ضمنها “تسونامي” كواقعة تتسم بارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري إلى مستويات قياسية. وذلك بعد أن أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على القرارات التي تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 6843.
ويغطي هذا الضمان وفق ما أوردته تقارير إعلامية ، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص في حالة وقوع كوارث طبيعية بما فيه التسونامي، حيث يحدد القانون المنظم مواصفات الواقعة في أن يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفر وقوع الحادث المسبب له، شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، إذ يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير؛ إلى جانب أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
وتحدد القرارات التي أفرجت عنها وزارة المالية كيفيات إعمال الضمان المخصص لتغطية هذه الكوارت ، والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به، ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه. فيما يحدد القانون المنظم السقف الإجمالي للتعويض الناجم عن واقعة كارثية، التي يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي في حدود 3 ملايير درهم، مع تحديد سقف إجمالي للتعويض برسم كل سنة، في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، أي ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة.
وقد احتدم الجدل بين العلماء حول الفرق بين هاتين الظاهرتين، بيد أن تقدم البحث العلمي سمح برصدِ التباين الجذري بينهما، سواء من حيث المنشأ المناخي بالنسبة للموجة العارمة والجيولوجي بالنسبة لتسونامي، أو من حيث تكون الأمواج وسلوكها. فالأمواج العارمة تتكون كبيرة في عمق البحر وتزدهرُ وتسطو بفضل الرياح العاتية، أما أمواج تسونامي فتظل متخفية لا تَكاد تُستشعر حتى تبلغ السواحل ولا علاقة لشدتها بقوة الرياح.
ومن جهة أخرى، فإن مدى تأثير الموجة العارمة في اليابسة لا يتجاوز بضعة أمتار، بينما تستطيع موجات تسونامي التوغل في اليابسة عدة كيلومترات حسب طبيعة الشواطئ ومستوى ارتفاعها عن سطح البحر