خلف الفيديو الآخير ل”جمال الدين ريان“ رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج ، الذي اتهم فيه وزير قطاع الصيد البحري عزيز أخنوش، بالتستر على من وصفهم ب “أباطرة التهريب وناهبي الثروات السمكية بجهة الداخلة واد الذهب”، استياءا كبيرا في أوساط مهنيي الصيد بالمنطقة الجنوبية للمملكة، معتبرين سهام النقد التي وجهت للوزير المذكور، غير موضوعية ولا تمت للواقع بأدنى صلة، بقدر ما تخدم أجندات خاصة، إنسجاما مع الحملات التي تطال عددا من المستثمرين في قطاع الصيد البحري بالجهة .
وندد مهنيون في تصريحات متطابقة حملتها اتصالات هاتفية كثيرة تهاطلت على موقع البحرنيوز منذ أول أمس الجمعة، بخرجة ريان، واصفين إياها بالحاملة للعديد من المغالطات ، والإفتراءات الرامية إلى تبخيس مجهوذات عزيز اخنوش في قطاعي الفلاحة والصيد البحرية ، كقطاعين أصبحا من القطاعات التي تعد مفخرة للمغرب، إن على المستوى المحلي والإفريقي وحتى الدولي ، كتجربة انطلقت مجموعة من الدول في طلب إستنساخها والاستفادة من الأطر المغربية في كلا القطاعين، لتحسين غذاء شعوبها.
واتهمت التصريحات المتطابقة جمال الدين ريان، بالركوب على بعض الأحداث، وإعطائها بعدا آخر في التحليل ، لتمرير رسائل ودسائس ضد أشخاص لهم برامج وأهداف واعدة ، على شكل مخططات مقرونة بالمحاسبة بعد نهاية فترة التنزيل. فلا إستراتجية أليوتيس أكملت المدة الزمنية المخصصة لها، ولا حتى المخطط الأخضر . والعارفون بفلسفة التقييم تؤكد المصادر المهنية، هم أكثر وعيا بأن المخططات يتم الحكم عليها بعد إستيفاء تنزيل مختلف فصولها ، مع إمهالها وقتا إضافيا من أجل الخروج بحكم قيمة، يبرز إنعكاسها على القطاعات التي تستهدفها في سياقاتها المختلفة. والحالة في كلا المخططين تبرز المصادر ، انها وبإعتراف مهني وكذا مؤسساتي، قد قدما الكثير من الحلول لمجموعة من المشاكل، التي كان يتخبط فيها كل من الفلاحة والصيد البحري، في إنتظار التغلب على باقي التحديات في القادم من السنوات للحفاظ بشكل مستدام على الأمن الغذائي.
من جهة أخرى سجلت جهات محسوبة على أرباب وحدات التجميد بجهة الداخلة واد الذهب في إتصال مع الموقع ، أن الحديث عن أباطرة التهريب، هو مصطلح أطلقته جهات داخل المنطقة الجنوبية، لتصفية حساباتها مع بعض التجارب التي وصفتها بالناجحة على مستوى جهة الداخلة واد الدهب، والتي بدل تهريب أصحابها للعملة الصعبة نحو الخارج، إختاروا إستثمار إمكانياتهم المالية في الداخلة، وخلق العديد من فرص الشغل، وإعطاء قيمة إضافية ومرجعية للمنتوج المحلي للأخطبوط. هذا الاخير الذي أصبح يصنع محليا بفضل مجهودات مستثمرين مغاربة ، وذلك بعد أن كان القطاع حكرا على مستثمرين أجانب ، حيث الدراسات إنطلقت تفيد المصادر، صوب تطوير هذا النوع من الصناعة السمكية و الغذائية، وإكسابه قيمة تنافسية إضافية محليا، لمواجهة التحديات التي تعرفها الأسواق العالمية.
وأضافت ذات المصادر أن سوق الأخطبوط هذا الموسم، تعرف وللأسف كسادا نتيجة تهاوي الأثمنة في السوق الأوربية بشكل خطير، الأمر الذي إنعكس على المعاملات المالية لهذا القطاع. وهو كساد من المتوقع ان يتواصل حتى منتصف السنة القادمة، بعد التخمة التي أصابت الأسواق الإسبانية والأوربية ، وهي شبه أزمة قد وصلت تداعياتها إلى السواق الأسيوية، مع وجود منافسة من بعض الدول كالمكسيك.
وافادت المصادر أن وزارة الصيد حتى وإن كانت أكثر تحكما في المخزون وكدا الحجم المسموح بصيده ، فإن ما يرتكبه المهنيون من سلوكات شادة هو يربك العملية الحسابية ، إذ أبرزت المصادر، أن تلاعبات المهنيين بلغت دروتها في الموسم المنصرم ، حيث الأرقام تشير إلى إصطياد أزيد من 2500 طن من الأخطبوط فوق الكوطا المحددة للصيد التقليدي وتمريرها بشكل ملتوي. حدث هذا تكشف المصادر عبر طرق جمعت التحايل على القانون ودخول بعض شركات الصيد في أعالي البحار على خط تبييض الأخطبوط المهرب، وكذا تمرير شحنات مهمة صوب التراب الموريتاني، كسياسة أسس لها بعض الفاعلين في القطاع مغاربة وأجانب. وذلك نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الجارة الموريتانية، على مستوى التصدير خصوصا في علاقة مع الرسوم المفروضة. وهي الدولة التي ستكسب نقطا إضافية من حيث جودة الأخطبوط الموريتاني، بفضل المنتوج المغربي، الذي أصبحت الأطنان منه تجد طريقها للجنيس تحت العلامة الموريتانية لتصديرها نحو الخارج .
ودقت المصادر ناقوس الخطر بخصوص إستمرار مثل هذه السلوكيات، التي يتحمل فيها الجسم المهني المسؤولية الكاملة ، بإعتباره هو من يبتكر الحيل وطرق التهرب من القانون، بشراء الدمم ، ما يورط بعض الجهات المسؤولة والمحسوبة على المصالح المختلفة ، والتي تسهل عملية تمرير الشحنات من الأخطبوط، سواء صوب المدن الداخلية للبلاد، أو تهجيره صوب التراب الموريتاني. ودعت المصادر في ذات السياق إلى مزيد من اليقظة في المراقبة، سيما ان محاربة التهريب هي تحتاج لسياسة صارمة بمشاركة مختلف الوزارات المختصة والفاعلين. وهي اليقظة التي من شأنها إعطاء قيمة إضافية لمصايد الأخطبوط ، وتحصين الإقتصاد المحلي ، لتوفير المزيد من العملة الصعبة، التي من شأنها الرفع من وثيرة النمو محليا ووطنيا.
وبالعودة إلى تصريحات ”جمال الدين ريان“ فقد قال رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج، أن وزير الفلاحة والصيد البحري قد فشل في المخطط الأخضر، متهما إياه بالتستر على المهربين وتفقير الصيادين عبر قوله “ضاربها بسكتة على المهربين، الذين يستنزفون التروات البحرية للبلاد،” مطالبا بإيفاد لجنة تفتيش حكومية لوحدت التجميد للوقوف على نشاط تصنيع الأخطبوط المهرب إبان راحته البيولوجية ، خصوصا أن المصنعين يشهرون غطاء الحماية، خلف ظهر مسؤولين كبار في وزارة الفلاحة والصيد البحري، حسب تعبير ريان.