بلغت قيمة الكيلوغرام الواحد من سمك الصول بالعيون حوالي 308 درهم في أقصى حدود أسعاره؛ ليس بسبب ارتفاع الطلب على الأسماك في شهر رمضان؛ و لكن بسبب قيمة المخالفة المالية المترتبة عن مخالفة التصريح المغلوط؛ أو التصريح الكاذب.
وتعود العملية حسب مصادر عليمة من ميناء المرسى بالعيون، إلى تاريخ 22 أبريل 2019 الماضي، حيث أن التصريحات الكاذبة لأحد مراكب الصيد الساحلي بالجر المتعلقة ب2333 كلغ من سمك الصول؛ أدت إلى تغريمه 72 مليون كحجم غرامة مترتبة عليه؛ بعد ان تم ضبطه من طرف مصالح مندوبية الصيد بالعيون، متلبسا بتهريب أزيد من طنين من أسماك الصول.
وتكون التصريحات بالمصطادات السمكية التي يقدمها مسؤولو مراكب الصيد البحري عامة لدى مصالح مندوبية الصيد البحري تحت الشرف؛ فيما تقوم ذات المصالح في إطار مهامها لمراقبة أنشطة الصيد البحري، بتدقيق وفحص المنتجات البحرية المفرغة من جانب الحجم، والصنف أيضا ، ومقارنته مع التصريحات المدلى بها سابقا.
و يعمد العديد من المهنيين إلى تقديم تصريحات كاذبة، و تدليسية لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، لتمرير حجم كميات من الأسماك، أو تمرير أصناف أسماك ثمينة من مثل الصول، أو الكلمار، أو السيبيا على أنها أسماك الشرن، أو أسماك رخيصة الثمن. لكن الحملات التمشيطية و المراقباتية تقوم في كل مرة بالإطاحة بالممارسات المشينة، والمنافسة الغير الشريفة، والتهريب، كظواهر تضرر في عمقها بالبحارة، والمركب على حد سواء.
و سجلت تصريحات متطابقة، أن مصالح مندوبية الصيد البحري، حطمت هده السنة الأرقام من ناحية المخالفات المسجلة، و المتمثلة في التصريحات الكاذبة، و محاولة تهريب كميات من الأسماك، على مستوى الصيد الساحلي بكل أصنافه، وكدا الصيد التقليدي. إلى جانب تحقيقها لضربات موجعة في عمليات متفرقة تستهدف عصابات الخيار، في أكثر من عملية، و حجزها آليات الصيد المستعملة، و كميات كبيرة من الخيار التي تم تدميرها في كل مناسبة ضبطية.