تمكنت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 3أبريل 2019 ، من توقيف شحنة من الأسماك كانت معدة للتهريب دون سلكها للمسلك الحقيقي للأسماك، من التصريح أولا لدى مندوبية الصيد بالكميات الحقيقية، و البيع داخل سوق السمك ثانيا. وذلك بعدما شككت المصالح في التصريح الكاذب، لتنخرط في عملية تفتيش و مراقبة قادتها إلى ضبط حالة تلبس بشحن الأسماك في ناقلة صغيرة.
و بحسب مصادر مطلعة تابعت وقائع عملية توقيف شحنة الأسماك المعدة للتهريب، أنه بالرغم من الالتزامات الكبيرة في تدبير عمليات المراقبة و التفريغ المترتبة عن عودة سفن الرخويات، في أعالي البحار من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، إثر انصرام الموسم الشتوي 2019 لصيد الإخطبوط، تتابع مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير مختلف أنشطة الصيد البحري على مدار الساعة. حيث أنها ضبطت في الساعات الأولي من اليوم الأربعاء كمية قدرتها المصادر المهنية في 63 صندوق من الأسماك المختلفة، و هي تشحن في ناقلة صغيرة، و دون أن يصرح بها.
وسجلت المصادر أنه وبعد ولوج مركب الصيد الساحلي بالجر العائد من المصيدة الجنوبية، قام بالتصريح بكمية صغيرة لبيعها داخل سوق السمك بميناء أكادير، فيما أنه لم يصرح بالكمية الحقيقية التي تم حجزها، و هو ما فطنت إليه مصالح المراقبة. هذه الآخيرة التي وقفت على عملية شحن الكمية المعنية من الأسماك في ناقلة صغيرة، رغم الدفوعات التضليلية، بأنها أسماك خاصة بطاقم المركب، فكيف يعقل أنها تشحن مرة واحدة في شاحنة صغيرة معروف عليها أنها تنقل الأسماك إلى المخازن المتواجدة داخل الحزام المينائي بأكادير.
و طبقت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير القوانين بحذافيرها، حيث أنها في خطوة أولى أخضعت الشحنة المعنية للبيع داخل فضاء سوق السمك للجملة بميناء أكادير للبيع بالمزاد، و في خطوة ثانية تم تحرير محضر مفصل بالتصريح الكاذب حول عملية حجز كمية من الأسماك غير مصرح بها ، و التخيير بين طلب الصلح و الاعتراف بالمنسوب لكي تحدد مديرية المراقبة و التتبع حجم الغرامة المالية، أو توقيف نشاط المركب نهائيا إلى حين جزم المحكمة في قضية التصريح الكاذب و التهريب.
ويبقى الإشكال الذي يؤرق و يضرب في العمق المجهودات الجبارة المبذولة من طرف مصالح المراقبة يقول أحد المصادر المهنية المحسوبة على تجارة الأسماك، يكمن في المواقف المجحفة و الغير منصفة لبعض تجار الأسماك، الدين ينتهزون الفرصة في مثل عمليات الحجز لشراء الأسماك بأقل ثمن. حيث أن صندوق واحد من سمك الصول من الحجم الكبير قدم فيه 140 درهما كثمن، و هي سلوكيات مزيفة وغير أخلاقية، ولا تمت بصلة مع تجارة السمك النموذجية. و لا تثمن مجهودات مصالح المراقبة الحثيثة في دفع المهنيين إلى اعتماد المسلك القانوني للمنتجات السمكية والتصريح الصحيح و الحقيقي بها، و إخضاعها للبيع داخل فضاء السوق على الأقل، لضمان حيوية الفضاء التجاري، و الحركية الاقتصادية. حيث أنه بعد مجهودات مصالح مندوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد البحري، ارتفعت الأثمنة نسبيا، لكنها لم تكن في مستوى التطلعات الموازية مع الأثمنة المتداولة في السوق.
و تقوم أغلب مراكب الصيد البحري الساحلي للصيد بالجر، بعد إنتهائها من مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي بعد اكتمال مواسم صيد الإخطبوط، بالعودة إلى ميناء أكادير، محملة بكميات من الأسماك، تخضع كمية منها إلى البيع في سوق الأسماك للجملة بعد التصريح بها، فيما تهرب الكميات الأخرى في السوق السوداء.
