كذب مسؤولون بقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مضامين الوثيقة المتداولة بخصوص إنهاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط قبل موعده المحدد ، مؤكدة أن الموسم سيستمر لنهاية الشهر الجاري كما كان مقررا في وقت سابق ، فيما أكدت في ذات السياق أن الوثيقة المتداولة هي مزورة ، وسيتم فتح تحقيق في شأنها .
وعبرت الكاتبة العامة لقطاع الصيد عن أسفها الشديد لهذا السلوك الشاد ، خصوصا وأن أيدي المزورين تلاعبت بوثيقة رسمية في نفس اليوم الذي سيصدر فيه قرار يهم تمديد إغلاق أحد المناطق بسبب صغار الأخطبوط . حيث أكدت المسؤولة القطاعية أن الإدارة ستفتح تحقيقا في هذه الوثيقة لمعرفة من يقف وراء هذه الفوضوية ، لأننا في بلاد الحق والقانون .
ونتأسف من داخل البحرنيوز لوقوعنا في الخطأ بحسن نية، لأننا تعاملنا مع وثيقة متداولة على نطاق واسع في مجموعات الدردشة المغلقة بحسن نية ، قبل أن يتبين فيما بعد أنها وثيقة مزورة ، حيث نطالب بدورنا بفتح تحقيق جاد ومسؤول في مسار هذه الوثيقة ، وتداولها بهذا الشكل وفي هذا التوقيت الحساس، خصوصا وأن الوثيقة اربكت بالفعل الكثير من المتدخلين وفتحت ردود أفعال غاضبة على المستوى المهني والإداري .
إلى ذلك قررت الوزارة في قرارها المرقم 24/08 الذي ، تمديد منع الصيد بالجر في المنطقة المحددة بالمتوازيبن 23 درجة 00′ شمالا و 22 درجة 20 شمالا، على مسافة 20 ميل تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس بسبب تركيز صغار الأخطبوط. وذلك إلى نهاية الموسم الصيفي.
وإحتفظ المقرر الجديد بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 24/04 بتاريخ 27 يونيو 2024. فيما سجلت الوثيقة أن المقرر يأتي إعتبارا للتوجيهات الكبيرة لمخطط أليوتيس الداعية للحفاظ على الموارد السمكية وإستعمالاتها بشكل مستدام، وانسجاما مع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0824/17/INHH وكذا ضرورة تطبيق مقاربة وقائية من اجل المحافظة على مخزون الأخطبوط.
إلى ذلك دعت المادة الثالثة من القرار ، مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الإسترتيجية والتعاون ومناديب الصيد البحري ، كل حسب إختصاصه بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات قد حددت نحو 15600 طن من الأخطبوط ككوطا غير قابلة للمراجعة برسم الموسم الصيفي جنوب سيدي الغازي ، موزعة على الأساطيل الثلاثة التي تنشط في المصيدة الجنوبية ، يتعلق الأمر بالصيد الصناعي والصيد التقليدي والصيد الساحلي.
القرار الأصلي :
القرار المزور والمفبرك :
تذكير. “أليوتيس”: اتفاقية بين المغرب و(الفاو) حول حكامة الصيد البحري (فيديو) فبراير 2019.
جرى التوقيع على اتفاقية للتعاون التقني من أجل تعزيز قدرات قطاع الصيد البحري التقليدي، يوم أمس الخميس في أكادير، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). تهدف هذه المساعدة التقنية، التي تندرج في إطار برنامج التعاون التقني لمنظمة (الفاو)، إلى تعزيز دور المنظمات المهنية في قطاع الصيد البحري التقليدي والمساهمة في تحسين قدراتها التقنية والتسييرية، خاصة في مجال احترام ممارسات الصيد المسؤول. https://ihata.ma/post/177689/
الفاكس الأول يحمل رقم 24/07
والفاكس الدي يليه يحمل رقم 24/08 لتعديل 24/07. يعني أن الأول صادر من الوزارة .حيث لا يعقل أن تصدر الوزارة فاكسا يعدل فاكسا مفبركا.
تنبيه. بات موضوع استدامة الأرصدة البحرية أحد الإنشغالات التي تكتسي طابع الأولوية على المستوى الدولي ، حيث تناول تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم ، وهو تحليل شامل يصدر مرة كل سنتين، هذا الموضوع مبرزا أن 40 في المائة من الأرصدة السمكية يتم إستغلالها بنحو غير مستدام.
وقال *مانويل بارانج*، مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) في مقابة أجراها معه موقع منظمة الأعذية والزراعة، أن هذا الموضوع بعد أحد مجالات العمل الأكثر صعوبة. ويبيّن التقرير أن 62.3 في المائة من الأرصدة السمكية التي نحصل عليها يتم استغلالها على نحو مستدام، مما يعني أن ما يقرب من 40 في المائة منها لا يتم استغلاله على ذلك النحو. ويعني الاستغلال غير المستدام أننا نستخرج أكثر مما تستطيع مجموعات الأسماك تجديده، ما يؤدي تدريجيًا إلى استنفاد مجموعات الأسماك.
وأوضح مدير شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أن هناك مشكلة كبرى ليس فقط لأن العديد من الأرصدة غير مستغلة على نحو مستدام، بل لأن الاتجاه يتفاقم تدريجيًا مع الوقت. مصدر. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ماي 2024. فقرة عمليات الصيد وتدبيرها. 1- طرق تنظيم مجهود الصيد. الورقة الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مصايد الأسماك. روما 1984. قد يرى قارئ هذا التقرير قائمة بالإخفاقات وليس بالنجاحات، وقائمة بالمشاكل وليس الحلول. ومع ذلك، فهو يعكس إلى حد كبير، الوضع الحالي لإدارة مصايد الأسماك. ولكن، كما أشرنا فإن هذا التطور ضروري إذا أريد لمصائد الأسماك أن تصبح مصدرا دائما للأرباح، حيث توفر الغذاء وفرص العمل للمجتمعات الساحلية وتقدم مساهمة كبيرة في الرفاهية الاقتصادية. وكان أحد الاهتمامات الرئيسية التي ألهمتنا هو إظهار الأخطاء التي ارتكبتها والتي لا تزال ترتكبها البلدان المتقدمة في مجال إدارة مصايد الأسماك. https://www.fao.org/4/X6858F/X6858F00.htm#indice. ويرجع ذلك جزئيا إلى المشاكل التي أثارها النظام القانوني الدولي السابق للمحيطات. وقد تسعى البلدان النامية، وخاصة تلك التي لديها مصايد أسماك نامية، إلى تعلم دروس مفيدة من هذه الأخطاء، بدلاً من تبني أساليب الإدارة التي يتبعها العالم المتقدم. تمت هنا مراجعة عدد معين من تقنيات التحكم في جهود الصيد، وسيكون فحص النتائج التي تم الحصول عليها *النجاحات والإخفاقات العديدة* قادرًا على توفير عناصر التقدير لسلوك الإدارة. النقطة الأساسية هي أنه لا توجد طريقة واحدة لتنظيم الصيد. ولكي تكون برامج الإدارة ناجحة، يجب أن تتضمن مجموعة من الأحكام التنظيمية وأشكال التدخل الأخرى. ومع ذلك، لن تكون هناك فائدة من البحث عن جرعة يمكن أن توفر حلاً مثاليًا ونهائيًا. فالظروف الاقتصادية والاجتماعية تتغير، وسلوك الموارد السمكية في المحيطات متغير، ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. ولذلك يتعين تكييف تدابير الإدارة مع الظروف المتغيرة. ولهذا السبب من الضروري أن ندرك أن الإدارة يجب أن تكون دقيقة وأنه قد يكون من الضروري إدخال تدابير جديدة لتنظيم مجهود الصيد. إن نظام التخطيط المصمم ليكون أبديا سيكون فاشلا، وربما يكون فشلا كاملا مثل غياب التخطيط. وسيكون ضمان المرونة اللازمة أسهل بكثير إذا أمكن إشراك الصيادين وغيرهم من العاملين في صناعة صيد الأسماك في عملية التخطيط. وسوف يكون تنفيذ التدابير التي يساء فهمها أو التي لا تحظى بشعبية أمراً صعباً ومكلفاً. وفي المستقبل المنظور، سيظل سلوك الأرصدة السمكية مربكا. وهذا لا يعني أن الدراسات العلمية عديمة الفائدة، بل أن لها حدودًا لا مفر منها. تنطبق نفس الاعتبارات على المراقبة. إن الاعتراف بهذه القيود أمر ضروري لضمان التخطيط السليم. ومع ذلك، يمكن إجراء تمييزات مفيدة والتنبؤ بدرجات مختلفة بالنسبة لأنواع مختلفة من مصايد الأسماك التي قد تخضع بالتالي لدرجات مختلفة من الرصد، مع أساليب إدارة مختلفة. بالنسبة لإدارة بعض مصايد الأسماك، من المفيد استخدام البيانات المتعلقة بنظام الاستغلال الذي تميل فيه الموارد السمكية والمصايد التي تزودها إلى الاستقرار. وفي حالات أخرى، قد تكون هذه البيانات مضللة بشكل خطير. وبالمثل، يمكن أن نستنتج أن دراسة الجوانب الاقتصادية لصناعة صيد الأسماك لم تعترف بشكل كاف بأهمية المخاطر في مصايد الأسماك التي لها طابع لا يمكن التنبؤ به أو تقلبات حالية. ونتيجة لهذا فإن إعانات الدعم وغيرها من أشكال المساعدات المالية خلقت تشوهات أدت إلى تفاقم عدم استقرار مصايد الأسماك، بدلاً من تصميم برامج قابلة للتعديل حسب درجة المخاطر كما هي الحال في القطاع الزراعي. علاوة على ذلك، فإن التغييرات المرغوبة فيما يتعلق بالعدالة، والتي يقع على عاتق مديري مصايد الأسماك أن يأخذوها في الاعتبار، ليست محددة بوضوح، وفي الواقع لم يكن هناك اهتمام كاف بوسائل تحقيقها. وأخيرا، يمكن القول إن المناخ الذي جرت فيه المشاورة أظهر أنها أتاحت منتدى مناسبا جدا لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتخصصين في مصايد الأسماك. ونظراً لدرجة الإحباط التي ينطوي عليها إيجاد تقنيات التخطيط المناسبة، فيمكن للمرء أن يأمل في أن يستمر تبادل وجهات النظر. دليل عملي لصياد السمك. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 1988. المهنيون في مجال الصيد البحري، الصيادين، أصحاب السفن أو عمال الإرشاد، “الدليل العملي لصيادي الأسماك” هو أداة ميدانية مصممة لتكون في جيبك ومتاحة دائمًا في البحر وعلى الأرض. https://archimer.ifremer.fr/doc/00841/95320/
تركز هذه الخطوط التوجيهية الاهتمام على جوانب تبادل المعلومات والمعارف المذكورة في مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 1995، وهي تلقي الضوء على القضايا التي يتعين على الأفراد والمنظمات معالجتها للحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وبنفس القدر من الأهمية، لمشاركة معلوماتهم ومعارفهم مع الآخرين. وقد تتعلق القضايا بكل من أطر القرار والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكلاهما يساهم في تدفق المعلومات الأساسية بين الأطراف المعنية. ويتم إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية، التي لا يزال العديد منها يعرب عن بعض القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب، الأمر الذي يعوق بشكل خطير تنفيذ المدونة. إن الموارد والمهارات اللازمة لإنشاء المعلومات والمعرفة وإنتاجها ونشرها وإتاحتها، من أجل جعل استخدامها ومشاركتها رشيداً من قبل الجيل الحالي، فضلاً عن الحفاظ عليها للمستقبل، غالباً ما يتم التقليل من أهميتها أو حتى إهمالها عند إنشاء أنشطة جديدة. تم القيام بها. تركز هذه المبادئ التوجيهية على تبادل المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لتلبية احتياجات هذين القطاعين اللذين لا يزالان يعيقان تنفيذ المدونة. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد – إصدار خاص. منظمة الأغذية والزراعة روما 2011. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. يصادف نشر هذا الإصدار الخاص من مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد مرور 15 عاماً على اعتماد المدوّنة بالإجماع Le يوم 31 يناير 1995. ويتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. وهو يتضمّن أيضاً قرصاً مدمجاً، يحتوي على المدوّنة والوثائق والصكوك المتصلة بها، فضلاً عن مبا دئ توجيهية تقنية ومعلومات ذات الصلة. التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة. 2016. تحدد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) المبادئ والمعايير الدولية للممارسات الرشيدة الداعمة للاستغلال والإنتاج المستدامين للموارد المائية الحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحفظ النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإدراك أهمية المصايد تغذويًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وثقافيًا. https://openknowledge.fao.org/items/41315716-1e46-44d5-ac90-21b007097197
ملاحضة حول مضامين القرار. 1. هل تم إستشارة جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية المعنية بالمجال البحري المشار قبل اخذ هذا القرار…؟ 2. لماذا أشارت مديرية الصيد ضمن القرار، بناءا على القرار الوزاري 01-370 المتعلق بكيفية حياكة الشباك المثقلة ضمن المواد المشارة لمنع الصيد في المجال البحري المشار ضمن المادة الأولى دون باقي الآليات المستعملة للصيد. أو بصيغة أخرى، هل هناك إشارات تقنية موجهة للمجهزين المعنيين بشباك الجر القاعي لإعادة النظر في اليات عمليات الصيد(الشباك المثقلة) بعد تواصلهم مع ربابنتهم، وتوحيدها حسب القوة الحصانية لمحرك المركب من طرف الصنفين الساحلي/الصناعي*اعالي البحار*)..؟
المجال البحري لصيد الاخطبوط لصنف الصيد التقليدي لا علاقة له بباقي الصنفين (الساحلي/أعالي البحار). فلماذا يخدع لنفس الشروط للولوج إلى المصيدة وما الجدوي من الراحة البيولوجية التجارية لهذا الصنف على طول الساحل الوطني وهو يعاني من توقفات متتالية الناتجة عن الاضطرابات الجوية على طول السنة..؟