خلفت التعليمات الشفوية التي أصدرها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش لمهني الصيد الحاضرين ضمن أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، المنعقد بأكادير يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017، الداعية إلى إنشاء لجن جهوية للصيد البحري تحث رئاسة غرف الصيد البحري ، مجموعة من ردود الأفعال في أوساط مهنيي الصيد، بين مرحب بالفكرة في سياق التحول الذي تعرفه الإدارة في علاقتها بالمهنيين، ورافض يرى في الخطوة تمكينا للغرف المهنية من الوصاية على الحياة البحرية، وهي التي ظلت عاجزة عن إخراج الحنطة من مشاكلها المتراكمة تقول المصادر.
وبالعودة إلى تصريح خص به عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى البحرنيوز في وقت سابق، شدد من خلاله المسؤول المهني على أهمية الخطوة، التي تأتي إستجابة لمطالب الهيئات المهنية في قطاع الصيد ، لكون اللجنة التي ستضم مجموعة من المتدخلين المهنيين والإدارين بالنفوذ البحري للغرفة، من شأنها خلق نوع من التكتل في مواجهة مجموعة من القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها الصيد البحري بالمنطقة.
وأوضح سرود أن الاجتماعات الدورية التي ستجمع المتدخلين الذين هم أعضاء ضمن اللجنة، ستنكب على تشريح الحياة المهنية والوقوف أكثر على نشغالات المهنيين في علاقتهم بالمشاكل والمعيقات، التي تحول دون تطور القطاع، بشكل ينسجم إلى حد بعيد مع معطى القرب وكدا السرعة في إيجاد الحلول الذي ينشده مهنيو الصيد.
فمن غير المعقول يقول سرود، أن يتم انتظار شهور إلى حين انعقاد دورات الغرف ورفع توصيات هذه اللقاءات إلى الوزارة الوصية، وإنتظار زمن غير يسير من أجل تفعيل التوصيات في قرارات، لمعالجة مشكل ما او قضية مهنية معينة بالمنطقة، لأن ساعة إصدار القرار او تفاعل الإدارة مع مطالب المهنيين، يكون المشكل قد كبر، أو تفرعت عنه مشاكل آخرى. ما يتطلب السرعة في معالجة المشاكل المحلیة حسب خصوصیة كل میناء أو نقطة تفریغ، وهو ما سيتم داخل هذه اللجن.
وفي وقت رحبت فيه مجموعة من الهيئات المهنية بالخطوة الجديدة، التي حملتها تعليمات وزير الفلاحة والصيد البحري، والتي انطلقت الغرف في تفعيلها على ارض الواقع، فإن هيئات مهنية أخرى قللت من التوجه الجديد، واصفة إياه بغير المجدي بعد ان أسندت رئاسته لغرف تبقى عاجزة عن التفاعل مع محيطها و هي المسيجة بوضعيتها الاستشارية .
وأضافت ذات المصادر أن الرهان على هذه اللجان يبقى معدوما، لأن الدعوة إلى إحداثها جاء في سياق شفهي ، دون أن يكون هناك إطار قانوني يقوي من هذه اللجان، ويحدد صلاحياتها وينظم مهامها، حتى تتق المكونات المهنية والإدارية في صلاحية المولود الجديد، عند التعاطي مع مختلف المشاكل والقضايا المحلية، التي يتخبط فيها القطاع، مؤكدة أن غياب الإطار القانوني جعل التمثيليات المهنية تعيش في نوع من التخبط والشرود بخصوص التكتل الجديد .
وأوضحت المصادر أن هذا التخبط والشرود يجد تبريره في غياب محددات الهيئات المعنية بالانضمام للجنة، أهي مقصورة على الهيئات التقليدية، أم أنها مفتوحة في وجه مختلف التمثيليات؟ وهي إشكالية سيترك باب الاجتهاد فيها لرؤساء الغرف في غياب النص. هؤلاء الذين سيجدون أنفسهم في مواقف محرجة وهم يبررون دعوتهم لهذه الهيئة دون غيرها في انتداب من يمثلها داخل اللجنة.
وتساءلت دات المصادر عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل اللجان المحلية التي كان قد نص عليها مرسوم رقم 2.58.783 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2403 بتاريخ 14/11/1958 ، والذي يخول لهذه اللجن الاستشارة في المسائل المتعلقة بالصيد. أو على الأقل تقول المصادر مراجعة هذا النص وتحيينه وتطعيمه، بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة. وذلك في أفق اعتماده كأرضية لبناء هذه اللجان، وتنظيم هياكلها وأفاق اشتغالها انسجاما مع انتظارات مختلف الشرائح المهنية.
وتتألف اللجن المحلية المنصوص عليها في المرسوم المذكور من ممثل عن عامل الإقليم ؛ وثلاثة ممثلين عن تجهيز الصيد؛ وثلاثة ممثلين عن البحارة الصيادين؛ وممثلان عن صناعات تحويل أنواع السمك وتصديره؛ وممثل عن بائعي السمك، حيث يتم تعيين هؤلاء الممثلين عن الأصناف المهنية من طرف المنظمات النقابية أو المهنية.
كما تشمل اللجن عند الاقتضاء وفق ذات المرسوم ممثلا محليا للإدارة المحلية للأشغال العمومية؛ والممثل المحلي للمكتب المغربي للمراقبة والإصدار ؛ والممثل المحلي لمعهد أنواع الصيد البحري؛ والرئيس المحلي لوكالة تجهيز مراكب صيد السمك الصناعي وكذا كل شخص ذي كفاءة من حيث اختصاصاته.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة ان تشكيل لجنة للصيد البحري تضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، هي تأتي في وقت حساس لقطع الطريق على تناسل مجموعة من الهيئات المهنية، التي أصبحت أكثر حضورا في الساحة المهنية ، حيث يروم الإجراء الجديد إلى إعادة ترتيب السلط وتمكين الغرف من إعادة التوزان داخل المنظومة المهنية، عبر توحيد صف التكتلات التقليدية، مع تخويلها إمكانيات مهمة في إتخاد قرارات ، تضفي نوعا من التوهج. وذلك في أفق تقزيم دور الإطارات الجديدة التي بدأت تحركاتها تغضب اللاعبين الكبار خصوصا حين يتعلق الأمر بالحسابات السياسية.
يذكر أن الغرف قد انطلقت في تشكيل اللجن، بعد أن عمدت في وقت سابق إلى مراسلة بعض الهيئات المهنية لانتداب من يمثلها ضمن التشكيل الجديد، مراهنة في ذلك على التمثيليات الأكثر حضورا في الساحة المهنية لتلافي الإصطدامات الجانبية. حتى يتسنى لها تشكيل كتلة مهنية متكاملة الأقطاب، تضمن لها القيام بجرد وإحصاء المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالدوائر البحرية، ووضعها على مائدة النقاش والحوار الرامي إلى إيجاد حلول مستعجلةن بشكل تشاركي داخل هذه اللجن، التي تجمع مجموعة من المكونات المهنية والإدارية تحت رئاسة غرف الصيد البحري.
