في سياق متابعتنا لقضية حجز شحنة مهمة من الأخطبوط المهرب من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير مسنودة بالسلطة المحلية وبعض المصالح البيطرية أو ل أمس الإثنين 12 ماي 2014، فقد عرفت الشحنة المحجوزة إرتفاعا لتصل إلى حوالي 20 طنا من الأخطبوط، بين طري و مجمّد، ذات الحجم التجاري طاكو 1 و الطاكو 2 وهي الشحنة القادمة من الاقليم الجنوبية .
عملية الأمس التي قدرت مصادرنا قيمة المحجوزات فيها بحوالي مليون درهم عجلت بنقل صاحب الوحدة الصناعية إلى إحدى المصحات الخاصة في حالة غيبوبة، وتوقيف سائقي الشاحنتين، وهو الرقم المالي الذي لا يتناسب حسب ذات المصادر، مع الكمية المحجوزة التي عرفت تضاربا على مستوى الأرقام مند إنطلاق العملية صبيحة يوم الإثنين، فبين ترويج رقم 8 أطنان تم 12 طنا قبل ان ينثقل الرقم إلى 20 طنا، كلها أرقام أرادت حسب مصادرنا تغطية الشمس بالغربال، حيت تسأءل مصدرنا عن طبيعة الجهة التي عملت على ترويج هذه الأرقام، وإضفاء نوع من المشروعية عليها.
هذا و تصادفت هذه العملية مع وجود لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزرة الصيد البحري بمدينة أكادير، حيت كانت تباشر عملها بعدد من المصالح التابعة لمندوبية الوزارة بالمدينة، وهو الأمر لذي من شانه إعطاء أبعاد أخرى لهذه الملف الذي يبقى في حاجة إلى التنويه بالمجهودات التي بدلتها مختلف الأطراف المتدخلة في إنتضار عمليات مماثلة للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالثروة السمكية ومعها الإقتصاد الوطني.
وطرحت عملية الحجز هذه عددا من التساؤلات في الأوساط المهنية، حول جدوى الراحة البيولوجية في ظل عدم إحترامها من مختلف الشرائح المهنية، وكدى بخصوص طبيعة المراقبة إن داخل البحر أو على مستوى الحواجز البرية التي يتجاوز عددها 15 حاجزا إنطلاقا من الداخلة وصولا إلى مدينة أكادير.
وتبقى الإشارة إلى أنه قد تم نقل المحجوزات إلى المطرح البلدي وسط حضورمسؤولين من إدارة الصيد ومندوبة الصيد البحري بمدينة أكاادير، بالإضافة إلى المصالح البيطرية وبعض التمثيليات المهنية حيت تم إتلاف الشحنتين.