يطالب مهنيو الصيد في الصيد الساحلي والتقليدي بإعادة النظر في القوانين المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يمكن من إحداث نظام خاص للبحارة الصيادين. حيث يراهن البحارة على الدينامية التي تعرفها هذه المؤسسة الإجتماعية، إنساجاما مع التوجيها الملكية الداعية إلى تعميم الحماية الإجتماعية، في إعادة النظر في بعض الميكانيزمات المرتبطة بهذه التغطية على مستوى الصيد البحري، لاسيما الأنشطة المعتمدة على نظام المحاصة في إحتساب الأجور، خصوصا على مستوى منظومة التقاعد، إذ يشدد البحارة على ضرورة الاعتماد على ثمان سنوات الأولى وليس الأخيرة.
ويرى مناصرو هذا الطرح، أن خدمة البحر هي تتراجع بتقدم البحارة في السن ، حيث يصبح النشاط خصوصا في الصيد الساحلي و التقليدي موسوم بالمحدودية، بالنظر لصعوبة الممارسة، لأننا أمام مهنة تصنف ضمن المهن الخطيرة على المستوى العالمي . كما أن أغلبية البحارة يعانون مع تقدمهم في السن مجموعة من الأمراض كالروماتيزم وألام الظهر والمفاصل التي تعقد من مأمورية مواصلة نشاطهم المهني بالطريقة الإعتيادية.
ويؤكد الفاعلون أن هذا المطلب يجد تبريره في كون البحارة، يجدون أنفسهم أمام تقاعد هزيل للغاية، لايوازي الإقتطاعات التي كانت تطالهم لصالح الصندوق، حيث أن مجموعة من البحارة يصبحون عرضة للهشاشة والفقر ، بالنظر لعدم إستحضار خصوصيات هذا القطاع الإنتاجي، والذي يبقى في حاجى لسياسة مختلفة عن باقي السياسات المعمول بها في القطاعات الإدارية.
وتوضح المصاد أن البحارة هم شركاء في الإنتاج، وينالون أجورا عبر نظام المحاصة خصوصا في المواسم التي تتسم بالمردوية العالية، كما هو الشأن لموسم الأخطبوط، وهي مردودية تبقى مرتبطة اساسا بنوعية الطاقم، الذي من المفروض فيه القدرة على النشاط والتحمل، ما يجعل بحارة متقدمين في السن غير قادرين على مسايرة الركب، وهو ما يفرض مراجعة الطريقة المعتمدة في إحتساب التقاعد بالإعتماد على السنوات الأولى أو الوسطى وليس الاخيرة، أو جعل التقاعد في قطاع الصيد، يتوقف عند سن مبكرة بين 50 أو 55 سنة، لكونه نشاطا شاقا وصعبا .
ويقول ذات الفاعلين المهنيين أن الإقتطاعات التي تطال المبيعات الإجمالية، تؤهل البحارة من الإستفادة من تقاعد مريح وإستثنائي، حيث تبقى هذه الشريحة المهنية تلح على تحسين الخدمات المقدمة لصالحها وتفعيل التغطية الصحية على طول السنة، وليس الإقتصار على مواسم النشاط، مع تفعيل التعويض على فقدان الشغل، وكذا على العاهة مستديمة المفاجئة. وهي كلها مطالب تم التطرق إليها في مجموعة من اللقاءات، التي جمعت أطر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتمثيلية مهنيي الصيد بعدد من جهات المملكة ، في ساق الجهود الرامية إلى تحسين هذا الورش وإدماج مجهزي الصيد التقليدي في سياق الإستفادة من الحماية الإجتماعية.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق مؤخرا على مشروع مرسوم مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيها مهنيين في الصيد التقليدي.
