أكد قطاع الصيد البحري تسجيل منحى إيجابي في ما يتعلق بالطحالب البحرية، تجسد في ارتفاع الكتلة الحيوية في 2017.
وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن هذا الارتفاع أثر على النسبة الممنوحة برسم سنة 2017 والتي تفوق النسبة الممنوحة خلال السنة الفارطة بنسبة 12 بالمائة.
وإضافة إلى تطويره عبر إعادة إعداد المخزون المستغل بشكل مفرط، مكن مخطط تهيئة الطحالب البحرية أيضا من تحسين تدبير عملية الصيد وتسويق الطحالب البحرية.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك أصبحت الطحالب البحرية الموجودة بالمخزون متابعة بشكل أفضل من طرف لجان الصيد البحري، كما أصبحت كل أنواع الطحالب البحرية المستغلة خاضعة لنسب صيد وتصدير، ما من شأنه أن يثمن هذا المنتوج بالأسواق.
وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الأسعار المطبق في تصدير الطحالب الخام عرف تحسنا ملحوظا، منتقلا من 14 إلى 40 درهم للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على “الأكاراكار” (مادة بروتينية هلامية تستخلص من أعشاب بحرية)، والذي صعد ثمنها من 192 إلى 275 درهم للكيلوغرام.
وسجل البلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن أكثر من 72 بالمائة من الطحالب المصدرة يتم تثمينها على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا المعدل لم يتجاوز 55 بالمائة قبل تطبيق المخطط سالف الذكر.
وقالت الوزارة إنه من بين الأهداف الأولية للمخطط يبرز تنظيم النشاط والمحافظة على الوظائف النظامية والحالية، مسجلة أنها تسعى للعمل على تخفيض نسبة الصيد غير النظامي في ظرف سبع سنوات، وكذا تتبع أفضل للمنتوجات البحرية بشكل أفضل والصيد بصفة عامة.
وذكر البلاغ أن هذا المخطط، الذي أطلقه قطاع الصيد البحري سنة 2010، طور في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة من أجل ضمان احترام المقتضيات التنظيمية التي جاء بها مخطط التهيئة لهذا المخزون.
