أنهت مندوبية الصيد البحري بالدخلة إلى علم كافة مالكي وأرباب سفن الصيد البحري (أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي) النشيطة بالدائرة البحرية للداخلة أنه في إطار تسهيل عملية أداء الغرامات التصالحية الجزافية المقررة في حق مرتكبي مخالفات قانون الصيد البحري في البحر، أنه يمكن أداء هاته الغرامات مباشرة عن طريق الوكالات البنكية المتواجدة بمدينة الداخلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت المندوبية أن هذه العملية تتم بعد توصل المعني بالأمر بسند التحصيل ( titre de recouvrement) حيث وجب عليه القيام بتحويل فوري عبر الوكالة البنكية الخاصة به (virement instantané) لمبلغ الغرامة المقررة وذلك من حسابه البنكي الى الحساب البنكي للقطاع البحري للمنطقة الجنوبية بوكالة BKAM – أكادير – RIB: 001 010 000800301000503 02 .
وظل مهنيو الصيد لاسيما المحسوبون منهم على اسطول الصيد التقليدي، يعبرون تدمرهم من طريقة أدائهم للغراومات التصالحية لفائدة المنطقة الجنوبية ، حيث كان المجهزون يضطرون لقطاع المسافة الفاصلة بين الداخلة وأكادير لتسوية هذه الملفات ، إذ يعد هذا التطور الجديد في أداء المخالفات، أمرا إيجابيا وإنجازا يستحق الإحتفاء ، بإعتباره سيجنب المهنين التنقل الطويل ، بما يتطلبه ذلك من ضياع للجهد والوقت ، لاسيما وأن القوارب المعنية بالمخالفة تبقى موقوفة عن الإبحار إلى حين تسوية وضعيتها.
ويطالب المهنيون بجعل تدبير المخالفات في يد مصالح مندوبية الصيد، بدل الجهاز العسكري، حتى يتم تطبيق القانون بما يكفله الدستور والقوانين المنظمة، تحت قبعة الوزارة الوصية على القطاع ، وإنسجاما مع المساطر المنظمة، لأن الأمر يتعلق بقطاع إنتاجي مقنن، وبإستثمارات مهنية قائمة وفق رخص منظمة، وفي منطقة آمنة مطمئن أهلها، وبالتالي فتدبير المخالفات هنا يجب أن يتم عبر جهاز مدني وليس عسكري وفق المهنيين، بمعنى إحالة الملف على مندوبية الصيد البحري لتدبير المخالفة عبر المسطرة التصالحية.
ويرى الفاعلون أن الحسم في هذه المخالفات يجب ان يبقى مرتبط بسلطات القرار على مستوى قطاع الصيد ، لأنها ليس جرائم أو إعتداءات حتى تكون هناك تدخلات عسكرية أو أمنية. خصوصا وأن البحرية الملكية هي تتعامل بما يمليه القانون العسكري، وهو القانون الذي لا يقبل المناقشة، فهي تقوم بتوقيف السفن والمراكب والقوارب بحجة ارتكاب مخالفات ما، دون توفير أي مجال أو حق للمتضرر بالدفاع عن نفسه، أو الإدلاء بشهود أو حجج، وتقوم بحجز القوارب والمراكب ومعدات الصيد، لمدة طويلة ، إلى أن يتم أداء الغرامات المالية المقررة.
بالمقابل يرى آخرون أن القوارب والقطع البحرية المخالفة، هي من جنت على نفسها بمخالفة القانون، سواء بتجاوز المناطق المحددة للصيد، وكذا على مستوى التوفر على معدات غير منسجمة مع ما هو منصوص عليه في القرارات المنظمة.. كما أن الفوضوية التي عرفتها المصايد المحلية في وقت سابق هي التي شجعت على تفريخ القوارب غير القانونية، حتى أن العدد تجاوز 1200 قارب غير قانوني، كانت تفرغ الأطنان من المفرغات، يتم تصريفها بشكل غير قانوني، وتنعش السوق السوداء برقم معاملات سنواي بملايين الدراهم.
إلى ذلك تشير المصادر أن تحديد الغرامات التي تهم القوارب القانونية المتورطة في مخالفات بحرية ، يتم عبر لجنة مختلطة يحضرها مندوب الصيد البحري، حيث يبقى على المهنيين، التسلح بالوعي المنتج ، وإحترام القوانين المنظمة بما يتيح تخليق الممارسة المهنية. ويجنب القوارب الوقوع في شباك المراقبة .