دعا مكتب تنمية التعاون التعاونيات البحرية إلى ملائمة أنظمتها الأساسية وفق احكام القانون رقم 112.12 قبل تاريخ 31 دجنبر 2019 بإعتباره آخر أجل لملاءمة أنظمتها الأساسية.
وستكون التعاونيات التي لم تقم بعقد جمعياتها العامة وتحيين أنظمتها الأساسية قبل التاريخ المذكور وفق مضمون مراسلة وجهها مكتب التنمية والتعاون إلى الغرفة المتوسطية بطنجة شانها في ذلك شأن باقي المؤسسات على المستوى الوطني، بمثابة تعاونية منتحلة للصفة ، إذ ستفقد صفة “تعاونية”، كما ستكون معرضة لعقوبات زجرية في حالة إستعمالها لهذه الصفة .
وتعرف مجموعة من التعاونيات التي تنشط في قطاع الصيد، مشاكل بنيوية ترتبط أساسا بخلافات داخلية بين أعضائها، في مجموعة من الموانئ ونقط التفريغ، وهو ما يتطلب في الظرفية الحالية وضع الخلافات جانبا وتصحيح بعض الأخطاء الداخلية ، مع إتخاد مواقف تستحضر في العمق المصلحة المهنية، وتراهن بقوة على ترسيخ الفكر التعاوني إنسجاما مع محددات الإقتصاد التضامني.
وكان مكتب تنمية التعاون قد قام بإعداد ملصق موجه للتعاونيات التي لم تقم بعد بالملائمة يحثها من خلاله على القيام بملائمة أنظمتها الأساسية وفق أحكام القانون قبل دخول القانون رقم 112.12، حيز التنفيذ، والتسجيل بسجل التعاونيات قبل نهاية السنة الحالية .
