تعاونية تيجيساس تجدد دماءها وسط مطالب بالتحقيق في ماليتها المصادق عليها ضمن أشغال الجمع العام

عقدت تعاونية تيجيساس لصيد التقليدي يوم الأربعاء 23 غشت 2017 ، بمقر التعاونية باشماعلة دورتها العادية برسم سنة 2017  حيث أعيد انتخاب و بالإجماع مصطفى المقدم رئيسا للتعاونية بعد مصادقة الجمع على التقريرين المالي والأدبي  .

وحسب مصادر من داخل التعاونية فإن الجمع الذي إنعقد في ظروف وصفت بالمشحونة، خصوصا بعد تعثر مجهودات سابقة في عقد الجمع العام للتعاونية، قد حضر أشغاله ثلة من أعضاء المكتب، و 68 منخرطا من أصل 93، 64 منهم صادقوا على التقريرين المالي والأدبي،  فيما رفض و امتنع أربعة أعضاء عن التصويت بما فيهم أمين مال التعاونية. كما عرف اللقاء انتخاب أعضاء المكتب، بالإضافة إلى استقبال منخرطين جدد فضلا عن تعيين مدير جديد  للتعاونية.

  وقال مصطفى المقدم الرئيس المعاد انتخابه على رأس تعاونية تيجيساس، أن الآخيرة حققت مجموعة من الأهداف المتوخاة على مدى إحدى عشر سنة من العمل المتواصل، وذلك من خلال مجموعة من المنجزات، التي حققتها التعاونية في هده الفترة. كما أكد  في ذات السياق أن التعاونية التي يرأسها، قد خضعت لفحص ومصادقة خبير في الحسابات، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة.

 وكشف التقرير المالي الذي تم التصويت عليه بالجمع العام العادي، والذي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منه، أن مجموع المصاريف سنة 2015 بلغ 42.563.20 درهم، فيما بلغت المداخيل برسم ذات السنة 199.680.48 درهم ليبلغ بذلك مجموع الأرباح خلال السنة المذكورة 157.117.28 درهم.

وأوضح التقرير أن المداخيل قد تراجعت سنة 2016 لتتقوقع في 168.147.89 درهم، كما انخفضت التكاليف إلى 29.218.00 درهم، ما يعني تحقيق أرباح صافية بقيمة 138.929.89 درهم. وهو ما يفصح عن التراجع الذي عرفته مالية التعاونية برسم السنة الماضية.

و علاقة بالتقرير المالي سجل محمد الميموني أمين المال بالمكتب المسير لتعاونية تيجيساس المنتهية ولايته ، أن المكتب المنتهي أول أمس، لم يكن يتوفر على صيغة قانونية منذ27 ابريل 2015، كما هو بارز ضمن خلاصات التقرير المنجز من لدن مكتب التنمية و التعاون بطنجة. فيما سجل ذات المتحدث أن رئيس التعاونية ليس له الحق في تنظيم الجمع العام السنوي العادي في ظل الصراع الداخلي الذي تمر منه التعاونية،  باعتبار أن الأخيرة غير مهيكلة و غير قانونية.

وأبرز الميموني ،أن التقرير المالي ظل يفتقد للمصداقية وغير شفاف، متهما الرئيس القديم الجديد باستغفال المنخرطين في المصادقة على التقريرين المالي و الأدبي للتعاونية، اللذان يحملان مجموعة من الثغرات و الاختلالات و الخروقات، عازيا الأمر إلى دمج ما يزيد عن 35 منخرط لا يحملون صفة العضوية داخل التعاونية، في التصويت و المصادقة على التقرير المالي.

و دعا الميموني الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق كلي وشامل في التقرير المالي للتعاونية، في ظل الفوضى و العشوائية التي تعيش على وقعها تعاونية تيجيساس، التي تتخبط حسب العضو السابق بالتعاونية،  في مجموعة من الاختلالات المالية التي تخدم المصالح الشخصية لرئيس التعاونية دون البحارة المنخرطين،  و هي سلوكيات ذات طابع سلبي مرفوضة و تتقاطع مع المفهوم التعاوني ومبادئه الأساسية كما يخطها قانون تعاونية تيجيساس.   

و في تعقيب لمصطفى المقدم رئيس التعاونية أوضح أن أمين المال هو عضو سابق داخل التعاونية ، وهو نفسه كان قد وقع على وثائق التقرير المالي المتوفرة لدى مكتب التنمية والتعاون، إلا انه رفض عرض ما جاء في التقرير أمام الجمع العام العادي للتعاونية، مؤكدا في ذات السياق أن الأمر لا يعدو أن يكون خيارات شخصية لا يمكن التدخل فيها.

إلى ذلك سجل أمين المال المنتهية ولايته، أن رفضه لتلاوة التقرير المالي، يعود بالأساس إلى غياب السلطات التي كانت ستلتقط شكاواه وفق تصريح الميموني .

يذكر أن تشكيلة المكتب الجديد  للتعاونية ضمت إلى جانب مصطفى لمقدم رئيسا،  الحسين أعراب  نائب للرئيس، و العلمي أعراب أمين للمال  ينوب عنه  عبد الله الميموني  ،  فيما امسك محمد حودة مهمة  الكتابة العامة ، ينوب عنه المختار اعراب .