إستقبلت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري اليوم الإثنين وفدا رفيع المستوى قادم من الرأس الأخضر في زيارة عمل وإستطلاع للمملكة ، تمتد من فاتح نونبر 2022 وإلى غاية 11 من ذات الشهر. وذلك في إطار تنزيل ورقة التعاون بين البلدين 2022 -2024 التي تم التوقيع عليها بالداخلة في 31 غشت 2022.
وتتفرع هذه الزيارة المنظمة بتنسيق مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومديرية الإسترتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب، (تتفرع) لبرنامج حافل باللقاءات والزيارات الميدانية، لمجموعة من المؤسسات والمحطات الإدارية والصناعية المتخصصة في قطاع الصيد، إلى جانب مزارع تربية الأحياء المائية على مستوى كل من جهة سوس ماسة وجهة الداخلة وادي الذهب .
ورحبت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالوفد بإعتبارها هي من أعطت إنطلاق برنامج الزيارة، مؤكدة في ذات السياق على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بهذا البلد الإفريقي، حيث شددت زكية الدريوش على متانة هذه الروابط، والتي تفتح أفاقا واعدة لتعزيز التعاون في قطاع الصيد، خصوصا وأن المملكة هي منفتحة على التعاون جنوب جنوب. وأكدت الكاتبة العامة أن قطاع الصيد يضع تجربته رهن إشارة الدول الصديقة والشقيقة، في إطار تبادل التجارب وتقاسم الأفكار، بما يخدم التنمية الإفريقية ، ويضمن إستدامة المصايد ، ويعزز الإقتصاد البحري المرتبط بقطاع الصيد البحري بقارتنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى ترسيخ وتعزيز التعاون جنوب- جنوب.
وتقود الوفد القادم من الرأس الأخضر المفتشة العامة لقطاع الصيد البحري بهذا البلد الإفريقي، بحضور المديرة العامة للمختبر الرسمي لتثمين المنتوجات البحرية ومدير معهد البحث في الصيد، حيث ثمنت رئيسة الوفد حفاوة الإستقبال الذي خصصته كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد والمسؤولين المغاربة للوفد، مؤكدة تطلع بلادها للإستفادة من التجربة المغربية في قطاع الصيد البحري في ظل المخططات الإسترتيجية التي راكمتها المملكة على مستوى المصايد ، وتربية الأحياء المائية وكذا المراقبة والتتبع .
وتحتفظ إدارة الصيد البحري بعلاقات تعاون ثنائية فيما يتعلق بالصيد البحري مع العديد من الدول، وهي الشراكات التي تترجمها، على الخصوص، العديد من الأنشطة التي تهدف إلى نقل التكنولوجيات وتبادل التجارب والمسؤولين بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتدريبية أو المشاركة فيها. لاسيما وأن المغرب كان قد وقّع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول بإفريقيا في هذا السياق، من قبيل السينغال والغابون وغينيا وغينيا الاستوائية والكونغو والكونغو الديمقراطية وساحل العاج ونيجيريا وغانا وأنغولا والرأس الأخضر والبنين والسيشل وبوروندي.
وبناء على هذه الاتفاقيات، تستفيد الدول الإفريقية من العديد من فرص التعاون في مجال الصيد البحري. وإضافة إلى ذلك، يعتبر المغرب الوجهة المفضلة للحصول على التكوين البحري نظرا لجودة التعليم الذي تقدمه المؤسسات المغربية المختصة وتكييف التكوين مع السياق المحلي. كما تستفيد الدول الموقعة على الاتفاقيات من الخبرة المغربية في ميادين البحث العلمي والتقني و وتثمين المنتوجات البحرية ومراقبة الجودة ومراقبة أنشطة الصيد.
