بعد أن أعياهم إنتظار تزويد الحوض الجاف برافعة المراكب، إختار مهنيو آسفي الإستعانة ببرلمانيي الإقليم، الذين إجتمعوا بهم في لقاء تواصلي، من أجل إيصال صوتهم لقبة البرلمان ، في أفق القطع مع هذا المشكل الذي عمر طويلا دون أن يجد طريقه للحل ، إلى جانب مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه رجال الحنطة بمدينة الخزف .
وشدد المهنيون من خلال مجموعة من التمثيليات المهنية التي حضرت أشغال اللقاء، الذي إحتضنه مقر جمعية غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بحضور ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بالإقليم ، يتعلق الأمر بإدريس الثمري ، حسن العاديلي ، رضا بوكماز ، على ضرورة تدخل ممثلي المنطقة في البرلمان، لإعادة الإعتبار لقطاع الصيد بالمنطقة، كواحد من الروافد الإقتصادية المهمة ، مبرزين أهمية تزويد ميناء المدينة برافعة للمراكب، في تعزيز الرواج الاقتصادي داخل الاوراش الخاصة بصناعة المراكب، خصوصا أن العشرات من المراكب تنتظر فرصتها في الخضوع للإصلاح، في حين إختارت أخرى قصد وجهات أخرى. وهو ما يفوت على مهنيي الإقليم مداخيل مهمة، تهاجر إضطراريا في إتجاه مدن أخرى بالوسط أو الجنوب .
من جهتهم وعد النواب البرلمانيون ، برفع الملف للجهات المسؤولة ، في أفق إيجاد حلول ناجعة وعاجلة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود. خصوصا أن البرلمانيين الثلاث قد عبروا في ذات السياق، عن تفهمهم لغضب المهنيين إزاء هذا الملف الذي يعد مطلبا مشروعا ، لما له من تأثيرات ايجابية على تنمية قطاع الصيد البحري بآسفي.
ويروج في الوسط المهني البحري بآسفي، أن مشروع تسيير و تدبير خدمات رافعة المراكب ، قد رست على شركة تركية وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، الذي كانت قد وضعته الوكالة الوطنية للموانئ ، حيث كان من المنتظر أن يكون المشروع جاهزا مع نهاية غشت الماضي ، إلا أن الأطراف المعنية قد أخلفت الوعد، ليتم تحديد فبراير المقبل كأخر موعد للتسليم .
