قبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي أدخلتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2021، يبقى من أهمها، التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
كما تمت الموافقة على إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 الى 30 شتنبر 2020، وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله. وكذا التنصيص على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي.
وضمت التعديلات أيضا عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون. وتمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021. ناهيك رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % إلى 17,5 % على الألياف التركيبية غير المستمرة.
كما تم تاجيل في سياق ذات التعديلات التي تقدمت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ، تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.
يذكر أن مجلس المستشارين، قد صادق مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته. هذا الآخير الذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
