من المنتظر أن يعرف الاتفاق البحري الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي تعديلات من حيث بعض أنواع الأسماك، وتحديد كميات صارمة بخصوصها، وفق ما أكده المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والمحيطات والصيد، فيرجينيخوس سينكيفيشيوس.
وأفادت جريدة “الأسبوع” التي أوردت الخبر نقلا عن المفوض الأوربي، ما دعاه ب “النظرة الواقعية للاتفاق البحري” التي تفرض التعامل مع الاتفاق على أساس تقني وقتي، وليس سياسي. لذلك، فاعتماد هذه المعايير ضروري مع المغرب، لحماية المخزون السمكي البعيد المدى بالبلاد ، وهو ما يجب العمل عليه في المستقبل القريب.
