دعا لقاء خصص لدراسة مشروع قانون تربية الأحياء البحرية ومدى تأثيره على المشاريع القطاعية ، إحتضنه مقر الغرفة المتوسطية بطنجة مؤخرا ، إلى خلق تعاونيات وتقديم المساعدات التقنية والمادية للمستثمرين الصغار الذين يرغبون في العمل في هذا المجال وكذلك ضرورة تطوير التكوين في الميدان.
ويأتي اللقاء حسب منشور للغرفة المتوسطية في اطار المهام الموكولة للغرفة كقوة اقتراحية و استشارية، حيث المراهنة من خلال الإجتماع على الإسراع في إخراج القانون المنظم في أقرب وقت إلى حيز التنفيذ، بعد تعزيزه بمجموعة من المقتراحات والتعديلات التي تمت المطالبة بها ضمن اللقاء .
و ترأس الاجتماع رؤوف الحنصالي مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، بحضور حسني الشادلي رئيس لجنة تربية الأحياء المائية بالغرفة، وممثلي الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وخبير قانوني من الاتحاد الأوروبي. هذا الآخير الذي قدم ملخصا عن الجولات التي قام بها إلى مجموعة من الموانئ المغربية وخاصة منها ميناء المضيق.
وأعطى الخبير الأوربي تصوراته حول المشروع والأهداف المتوخاة من هذه الزيارات واللقاءات، لتطوير قطاع تربية الاحياء المائية بالمغرب، واعطائه الطابع القانوني المعمول به على الصعيد العالمي.
من جانبه نوه حسني الشادلي رئيس لجنة تربية الأحياء المائية بالغرفة، بمشروع قانون تربية الأحياء المائية، الذي وصفه بالهام في مسار تطوير وتشجيع القطاع بالمغرب، حيث سيمكن المستثمرين من معرفة مالهم وما عليهم. خصوصا في ظل الحديث عن مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي يعاني منها القطاع في الواجهة المتوسطية.
يذكر أن اللقاء نظمته الغرفة بطلب من الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية وبموافقة من رئاسة الغرفة، ما شكل مناسبة لطرح مجموعة من التساؤلات حول مشروع القانون، والوقوف على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها غرفة الصيد البحري المتوسطية بخصوص المشروع .
