استقبلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالرباط، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي ترأسه السيد أحمدو مصطفى نداي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، مرفوقاً بالسيدة ماريا صرّاف، رئيسة قطب البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الجنوبية وأفغانستان وباكستان.
وشكّل هذا اللقاء محطة أساسية في مسار ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والبنك الدولي، الذي يعد شريكاً مرجعياً بدعمه المتواصل لجهود المغرب في استدامة الموارد البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق. وقد مكّن هذا التعاون، عبر برنامج النتائج من أجل الاقتصاد الأزرق وتمويلات صندوق بروبلو (Problue)، من تحقيق إنجازات نوعية من أبرزها: إحداث وتدبير أولى المناطق البحرية المحمية الخاصة بالصيد، إطلاق أنشطة مدرّة للدخل لفائدة التعاونيات، وتسريع وتيرة التخطيط المجالي البحري. وهي خطوات تجسد القيمة المضافة لهذه الشراكة في حماية النظم البيئية البحرية وتحسين ظروف عيش الساكنة الساحلية.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهد تحولاً نوعياً مكّنه من فتح آفاق واعدة في مجالات الصيد، البحث العلمي وتربية الأحياء المائية. وأبرزت أن الرهان اليوم يتمثل في تثمين الموارد وضمان استدامتها، اعتماد الابتكار والرقمنة لرفع تنافسية القطاع، تطوير تربية الأحياء المائية كقاطرة للنمو الشامل والمستدام، فضلاً عن الاستثمار في الرأسمال البشري عبر توسيع برامج التكوين المهني وتعميم التغطية الإجتماعية لفائدة البحارة الصيادين.
كما شددت السيدة الدريوش على أهمية الإستفادة المتواصلة من خبرة البنك الدولي ومواكبته لتعزيز البرامج الوطنية وتنويع الشعب الإنتاجية، بما يعظم من مساهمة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تنمية الاقتصاد الأزرق للمملكة.
وقد اتفق الطرفان على تعميق تعاونهما من خلال تطوير برامج جديدة تستهدف تعزيز القيمة المضافة، دعم البحث العلمي في مجال الصيد البحري، تشجيع الابتكار، وتحفيز خلق فرص الشغل، وذلك انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص استدامة المحيطات. فيما يؤكد هذا اللقاء مجدداً المكانة الريادية التي بات المغرب يحتلها قارياً في مجال الاقتصاد الأزرق، كما يعكس التزام البنك الدولي بمواكبة المملكة في تنفيذ مشاريع هيكلية ذات أثر اقتصادي، اجتماعي وبيئي بارز.
للتذكير.
لقد تم كتابة الكثير من الأدبيات من وجهات نظر عديدة حول ما إذا كانت مصايد الأسماك الحالية مستدامة، وفي حالة ما إذا كانت غير مستدامة، فما الذي ينبغي القيام به لتحقيق الاستدامة. صدر تقرير من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تحت عنوان حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2016 (SOFIA).
وورد بالتقرير شكلان يوضحان أنه بالرغم من أن مصايد الأسماك غير المستدامة لا تزال قائمة، إلا أنها ليست القاعدة. وقد استقر إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية على الصعيد العالمي لمدة ثلاثة عقود، وزادت نسبة الأرصدة السمكية المقدرة، والتي تعرضت للصيد الجائر، بشكل هامشي فقط خلال نفس الفترة.
https://www.un.org/ar/chronicle/article/19991