تدخل مركب الصيد “سيدي حساين” أمس الخميس فاتح ماي 2025 لتقديم المساعدة لمركب الصيد “بالانكري” واجه عطلا تقنيا لأيام قبالة السواحل المحلية لطرفاية ، بشكل هدد سلامته وسلامة طاقمه البحري ، حيث أطلق المركب نداء من أجل تقديم المساعدة.
وعلمت البحرنيوز أن مركب الصيد بالخيط “أشهبون” قد تعرض لعطل ميكانيكي جعلته يصارع الأمواج العاتية، حتى بدأ اليأس يتسرب لطاقم المركب مخافة من تفاقم الوضع، وتطور الوقائع بشكل يهدد السلامة البحرية للمركب وطاقمه. حيث تلقف مركب الصيد الساحلي “سيدي حساين” نداء الإستغاثة من طرف المركب، ومعه النداءات التي تم إطلاقها بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي لتقديم المساعدة، فيما عمدت المصالح الإدارية على محاولة تنسيق عملية القطر، عبر إقناع بعض المراكب القريبة من موقع المركب المنكوب، من أجل مواكبته والحرص على سلامته وسلامة طاقمه.
وندد فاعلون مهنيون بتأخر الإدارة في التدخل، سواء عبر خافرة الإنقاذ لتأمين سلامة العنصر البشري، وكذا سفينة القطر المتواجدة بالموانئ القريبة لقطر المركب المنكوب، متسائلين هل كانت المصالح المختصة تنتظر غرقه لصدور إشارة راديو باليز من أجل التحرك ، خصوصا وأن الإدارة الوصية منعت الإستعانة بالزر الخاص بنداء الاستغائة، الذي يوجد على جهاز الرصد والتتبع المستمر لسفن الصيد VMS، بعد أن إعتبرته يشكل تشويشا على مجهودات الإنقاذ والإغاثة لمركب اخرى في وضع خطر. وربطت طلب التدخل في حالة مواجهة المركب لمخاطر ترتبط بالسلامة البحرية، عبر جهاز راديو باليز “RADIO BALISE”. ومعه أصبح نداء الاستغاثة يوجه لمركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري عن طريق جهاز راديو باليز “RADIO BALISE” بدل المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري.
ويثير تزايد أعطال مراكب الصيد الساحلي في البحر، وتدخل المراكب لإنجاد بعضها البعض ، الكثير من النقاش على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر مهنيون محسوبون على مجهزي الصيد الساحلي في تصريحات سابقة متطابقة للبحرنيوز ، عن تدمرهم الشديد حيال هذه الوضعية ، مبرزين أن قطاع الصيد البحري ومعه باقي الجهات المتدخلة، يجب أن يتحمل مسؤوليته في مواكبة مراكب الصيد، التي تواجه صعوبات تقنية، لأن الأعطال تعد مقدمة لوقوع حوادث بحرية، وهو ما يفرض التعاطي بنوع من الإستباقية مع نداءات ربابنة الصيد، التي عادة ما تطلب المساعدة عبر جهاز الراديو للإنجاد، حتى أن غرف الدردشة المغلقة على موقع التواصل الإجتماعي “واتساب” أصبحت بقدرة قادر فضاء مفتوحا لتقديم نداءات الإستغاثة، التي تصبح موجهة من الربابنة لزملائهم قصد التدخل. وهو ما جعل بعض المتتبعين يتساءلون عن أدوار الجمعيات المسيرة لصناديق الإنقاذ على مستوى الموانئ، وقبلها المصالح المتخصصة على مستوى مندوبيات الصيد البحري، إن لم تكن صاحبة المبادرة في إيجاد حلول، تضمن سلامة القطع البحرية ومعها العنصر البشري المكوّن للأطقم البحرية .
العارفين بخبايا القطاع أكدوا في وقت سابق للبحرنيوز، أن أدوار مندوبيات الصيد عموما يبقى محصورا في ضمان سلامة الأطقم البحرية، وتدخلات خوافر الإنقاذ تستهدف العنصر البشري لا غير، فيما تكتفي بعض التوجيها والإرشادات من أجل تنسيق المساعدة مع مراكب قريبة من مسرح المركب المنكوب إنسجاما مع إشارات التموقع التي يقدمها جهاز VMS، في حين تبقى مهمة قطر المراكب في يد مديريات أخرى على مستوى الموانئ في إشارة إلى الإدارات الوصية بالموانئ على سفن القطر، كما أن الإستعانة بهذه السفن أو طلب مساعدتها على بعد أميال طويلة، سيكلف المجهز ميزانية كبيرة ، خصوصا وان سومة الخدمات التي تؤمنها هذه السفن قد تضاعفت بشكل رهيب، فما بالك بقطع أميال وأميال داخل البحر .
وظل مهنيو الصيد يسخّرون مراكبهم لقطر بعضهم البعض داخل الموانئ، وكذا في السواحل. لكن وفي خطوة غير مفهومة تقول المصادر المهنية، تم منع عملية القطر على المراكب داخل الميناء ، فيما تم الإبقاء عليها في عرض البحر، رغم أن عملية القطر الآخيرة هي أكثر خطورة مقارنة بداخل الميناء ، لما تحتويه من مغامرة. لأنه لقدر الله ووقع حادث قد يمتد لكلا المركبين. وهو ما يهدد القطع البحرية ومعه الأطقم التي تنشط على متنها. لدى فكان من الضروري منع عمليات القطر سواء بالموانئ أو في السواحل تشير المصادر المهنية.
وتضطر المراكب إلى التدخل من أجل قطر المراكب التي تكون في حالة عطل، أو تواجه خطرا ، لتقريبها من الموانئ ، وقد يمتد ذلك لمسافات طويلة، قبل ان تستقبلها سفينة القطر على مشارف الميناء، من أجل تولي مهمة القطر وإدخال المراكب المنكوبة إلى الميناء. فيما يفسر فاعلون مهنيون أن الإحتفاظ بقطر المراكب في البحر، ياتي لتسريع عملية الإنجاد ، بما يضمن تلافي أي خطر للمركب المعطل من جهة، وكذا للتخفيف على المجهز في ظل التكلفة الكبيرة التي قد تترثب عن عملية قطر تمتد لمسافات طويلة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في أثمنة مثل هذه العمليات الحساسة، لضمان تدخلها في المسافات البعيدة والقريبة ، وكذا تلافي أي خطر محدق بالقطع البحرية والأطقم البشرية.
ويستبق المتدخلون الإصلاحات التي من المنتظر أن يعرفها قطاع السلامة والإنقاذ البحري في قطاع الصيد، بتوصيات تدعو لتعزيز إمكانيات وتجهيزات التدخل والإنقاذ، لتتوسع نحو توفير خوافر قوية قادرة على تقديم المساعدة للأطقم وكذا القطع البحرية، كما أن مجهزي المراكب باتوا مطالبين اليوم بنقاش ملفات التأمين التي يتم تجديدها كل سنة، من خلال الإصرار على توفير خدمات تفضيلية تحفز المجهزين بما في ذلك التدخل في مثل هذه الحالات الإستثنائية، وإلا ما الغاية من شواهد تأمين تقدم مع بداية كل موسم لتحصيل رخصة الصيد ، فالقطاع أصبح مطالبا بتعزيز جاذبيته ، وفتح الباب أمام الإرتقاء بالمشهد المهني، بنقاش واقعي وجاد لوضع النقط على الحروف، بخصوص الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات التأمينية والتي تلتهم جانبا هاما من مداخيل مهنيي الصيد.
