أعلن التنسيق النقابي لموظفي قطاع الصيد البحري تعليق التصريح بالمصطادات بمختلف مندوبيات الصيد البحري يوم غد الخميس 21 شتنبر 2023 تضامنا مع التطورات التي يعرفها ملف مندوب الصيد البحري بالعيون. وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل على مستوى الفاعلين المهنيين ، لاسيما بخصوص إستئنافهم لرحلات الصيد مساء اليوم من عدمه، على إعتبار أن عملية التصريح تبقى أساسية لتسوية وضعية هذه المصطادات وضمان مرورها عبر القنوات الرسمية .
ونص بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الذي يضم كل من نقابة موظفي الصيد البحري الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والحامعة الوطنية للصيد البحري الاتحاد المغربي للشغل. وهما النقاباتان الأكثر تمثيلية في القطاع بتعليق عملية التصريح بالمصطادات بجميع مندوبيات الصيد في مجموع التراب الوطني، احتجاجا على التضييق الذي تعرض له مندوب الصيد البحري مصطفى أيت علا.
وأجرت البحرنيوز مجموعة من الإتصالات بمجموعة من المسؤولين وكذا الفاعلين المهنيين ، الذي اكدوا للبحرنيوز أن هذه الخطوة هي تهم موظفي قطاع الصيد ، وليس توقفا عاما تقوده مختلف الوظائف العمومية والإسترتجية في القطاع، حيث في مثل هذه الحالات التي تهم التصريح ، دائما ما يكون هناك الخيار رقم 1 وهو العادي والمتبع بشكل رسمي. كما ان هناك خيار إحتياطي لتدبير الأزمات الناجمة عن التوقفات الإضطرارية والإضرابات، يتم الإتفاق بشأنه بين المصالح الخارجية لإدارة الصيد ومصالح المكتب الوطني للصيد. وذلك لضمان صيرورة الخدمات الإدارية، ومنع ضياع مصالح المهنيين والبحارة عموما .
وأوضحت ذات المصادر أن الخيار الثاني يرتكز على توجيه المهنيين إلى المكتب الوطني للصيد البحري، بإعتباره تابع لذات الوزارة ، للتصريح والبيع والوزن والشحن والإفراغ. وذلك من خلال تفعيل وضعية (GRV)، وفتح سجل بأسماء المراكب المعنية بالتفريغ، و من بعدها يقوم المكتب الوطني للصيد البحري بإرسال لائحة لعمليات التفريغ المنجزة لكي يتم إعتمادها في النظام المعلوماتي للوزارة، لضمان التتبع والمراقبة ومعرفة المصادر الحقيقية للأسماك و قانونيتها .
من جهتها علقت مصادر نقابية تحدثت للبحرنيوز عن إنزعاجها من هذا النقاش، الذي وصفته بالإلتوائي، لكون عملية التصريح هي محصورة في مصالح قطاع الصيد ، ولا يمكن السماح بالتطاول على هذه المهمة ، لاسيما وأن الأشكال الإحتجاجية تأتي في عمقها لمواجهة التطاول على اختصاصات مندوب الصيد ومعه الوزارة الوصية، حيث يرفض الموظفون، سياسة التحكم التي يحاول البعض فرضها بشكل غريب يتنافى مع مضامين الدستور الجديد.
وتسود مخاوف في اوساط الأطقم البحرية للصيد الساحلي في ان يجدون انفسهم بعد عودتهم ورسو مراكبهم في الموانئ، أمام شبابيك مغلقة للمكاتب التابعة لمندوبيات الصيد، وعدم تمكنهم من التصريح بمنتوجاتهم المصطادة أمام المكاتب المكلفة بهذه العملية، وذلك نتيجة الحركة الاحتجاجية المعلنة. ما قد يجعل الموانى في ضع لا تحسد عليه.
