خلفت الصعوبات التي يواجهها البحارة في التصريح بالبوابة الكترونية الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية التي إعتمدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض، خلفت جدلا واسعا وإستياء كبيرا في صفوف البحارة ، لاسيما في الصيد التقليدي الذين وجدوا صعوبات كبيرة في التعامل مع الإستمارة التي تضم مجموعة من المعطيات المطلوب تعبأتها إلكترونيا .
وأكد كثير من البحارة في إتصالات هاتفية مع البحرنيوز، أن أغلبية البحارة لن يستفيدوا من التعويضات، نظرا للصعوبات التقنية التي واجهت غالبيتهم عند التصريح الإلكتروني. فيما أكد احدهم أن التعاطي مع متطلبات الإستمارة يحتاج من البحار ان يكون “جيني في المعلوميات”. كما أن الأسئلة التي تطرحها البوابة، تكاد تكون حسب كثير منهم ، تعجيزية، لاسيما تلك المرتبطة بتاريخ أول تصريح، حيث طالب البحارة بضرورة مراجعة المعطيات المطلوبة في التصريح الإلكتروني، وتبسيط مسطرة الإستفادة، لاسيما وأن عددا كبيرا من مجهزي قوارب الصيد، يمتلكون معرفة محدودة جدا بخصوص المعلوميات، تضيف التصريحات التي حملتها إتصالات البحارة مع البحرنيوز.
إلى ذلك إكتنف الغموض ايضا تعاطي بحارة الصيد الساحلي مع البوابة، هؤلاء الذين وجدوا انفسهم يواجهون إشكالية على مستوى رقم إنخراط المراكب numéro d’affiliation ، الذي يبقى مشتركا بين مراكب الصيد الساحلي. هذه الآخيرة التي كانت قد إنخرطت في الصندوق منذ تاريخ بعيد ، وذلك عبر إتفاق بين إدارة الصيد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تقول مصادر مهنية مطلعة في تصريح للبحرنيوز . وهو ما جعل من أسطول الصيد الساحلي يتوفر على رقم مشترك على مستوى الإنخراط، حتى أن ذات المصادر المهنية، أكدت بأن مراكب الصيد الساحلي في ظل هذا المعطى، تبقى غير معنية بملإ الإستمارة الإلكترونية، والتصريح الإلكتروني الذي يفرضه الصندوق.
وأوضحت ذات المصادر أنه وعلى عكس أسطول الصيد التقليدي، الذي إنخرط مؤخرا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث يتوفر كل قارب للصيد على رقم للإنخراط خاص به، ما يجعل هذا الأسطول مطالبا بملإ الإستمارة المذكورة، فإن مراكب الصيد الساحلي تفتقد لهذه الخاصية. وهو ما يجعل التصريح بشهر فبراير وحده كفيل بإستفادة بحارة الصيد الساحلي، من التعويضات المخصصة للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 .
وكانت الإتفاقية المخصصة لتحديد الجهات المخول لها الإستفادة من التعويض الشهري ، الذي خصصته لجنة اليقظة الاقتصادية للأجراء المتضررين ، بينهم البحارة الذين توقفت مراكبهم بشكل إضطراري على مواصلة الإبحار، بسبب جائحة كورونا المستجد، قد نصت على أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سيقوم بإحالة لائحة بجميع مراكب الصيد الساحلي التي صرحت بأطقمها خلال شهر فبراير، ستحدد فيها وبالتفصيل مختلف المعطيات المرتبطة بالبحارة المصرح بهم ، حيث ستقوم إدارة الصيد في خطوة ثانية بإحالة لائحة بالمراكب، التي أوقفت نشاطها إضطراريا بسبب فيروس كورونا، ثم لائحة مفصلة بإسم أطقم المراكب، التي أوقفت نشاطها بسبب الفيروس والتي سيستفيد أطقمها من التعويض المحدد.
وحتى نقرب عموم البحارة لاسيما في الصيد التقليدي، من طريقة التصريح على البوابة covid19.cnss.ma الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية التي إعتمدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكين الشغيلة المتضررة من جائحة كورونا من التصريح. فما عليك أخي البحار سوى إتباع الخطوات المبينة في الصور التالية:
Fin nl9ah Momkin n3raf Numero d’affillation
هده عرقلة في حقنا نحن بحارة القوارب لا نجد من يدلينا بهد الرقم المعقد ونرجو منكم سحب هدا الرقم الان الانخراط المشروع للضمان الاجتماعي حق من حقوقنا
سلام عليكم ممكين نمرة تليفون تاعك اخويا باش تفسر ليا مزيان حيت معرفتش كفاش ندير
Ara lina namartak bach tfasar lina
Hassan BIzeGaREN
أين بحارة الصيد الساحلي كدالك لم يستفيدوا من أي تعويض لهم الله ونعم الوكيل