تعيين مولاي إسماعيل أوطالب على رأس المنطقة الأمنية لميناء الدار البيضاء

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 02 ماي 2025، عن تعيين العميد الإقليمي مولاي إسماعيل أوطالب رئيسًا جديدًا للمنطقة الأمنية لميناء الدار البيضاء الكبرى، في خطوة تندرج ضمن سياسة إعادة الانتشار التي تنهجها المؤسسة الأمنية على مستوى مراكز القرار، والمواقع الاستراتيجية ذات الحساسية العالية، بما ينسجم مع الرؤية الحديثة لتدبير الشأن الأمني في المغرب.

ويأتي هذا التعيين بعد تجربة ناجحة راكمها المسؤول الأمني ذاته على رأس المنطقة الأمنية بميناء آسفي، حيث برز كأحد الأطر الميدانية التي استطاعت تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن، خاصة ما يتعلق بتعزيز القرب من المواطنين، وترسيخ نهج التواصل، والغنفتاح على المحيط المهني البحري، سواء داخل ميناء الصيد أو على مستوى الميناء التجاري المخصص للسفن والواردات والصادرات.

واستطاع العميد الإقليمي مولاي إسماعيل أوطالب وفق تصريحات متطابقة لفاعلين محليين بآسفي،  أن يؤسس خلال فترة عمله بآسفي لمقاربة أمنية، تقوم على الحضور الميداني المستمر، والتفاعل الفوري مع انشغالات المهنيين، وتطويق الإشكالات الأمنية المرتبطة بالحركية البحرية والتجارية، ما جعله يحظى باحترام مختلف الفاعلين، من سلطات مينائية ومهنيي الصيد البحري ووكلاء الشحن والتفريغ، إضافة إلى المواطنين المترددين على الفضاء المينائي.

ويُنظر إلى تعيين المسؤول الأمني  على رأس المنطقة الأمنية لميناء الدار البيضاء تضيف المصادر، باعتباره تكليفًا مستحقًا وشهادة ثقة من المديرية العامة للأمن الوطني، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يعرفها هذا الفضاء الحيوي، الذي يُعد أكبر موانئ المملكة وأكثرها نشاطًا واستراتيجية، سواء على مستوى التجارة البحرية أو على صعيد التحركات البشرية المرتبطة بالاستيراد والتصدير والنقل الدولي.

ويُرتقب أن يشكل التحاق مولاي إسماعيل أوطالب بهذه المسؤولية الجديدة قيمة مضافة حقيقية، لاسيما في ظل ما يتمتع به من كفاءة مهنية عالية، وتجربة ميدانية متنوعة، وقدرة على القيادة المؤسساتية والتدبير التشاركي، ما سيمكنه من مواكبة الرهانات الأمنية المطروحة، سواء في ما يتعلق بمحاربة الأنشطة غير المشروعة، أو تأمين الفضاءات المينائية، أو تنسيق الجهود مع باقي المتدخلين الإداريين والمدنيين والعسكريين.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر أمنية أن هذا التعيين يندرج ضمن خطة شاملة أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجديد النخب الأمنية وتعزيز الحكامة الأمنية الرشيدة، عبر استقطاب كفاءات من الجيل الجديد لمسؤوليات نوعية، تقوم على مقاربات حديثة في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن حماية أمن المواطنين وتيسير الخدمات الأمنية وتطوير العلاقات المؤسساتية مع باقي الشركاء.