عقوبات كبيرة تلك التي تنتظر ستة قوارب للصيد التقليدي، بعد أن تورطت في الصيد الممنوع على مستوى الكوشطا بتغازوت التابعة للدائرة البحرية لمندوبية الصيد البحري بأكادير.
وقالت مصادر عليمة أن عقوبات كبيرة تطبخ في الكواليس للقوارب الستة ، التي تجرأت على الصيد بالشباك في الكوشطا ، في مشهدد مقزز ، يحمل نوعا من التحدي للقوانين المنظمة، حيث عاين المواطنون بأعينهم المجردة القوارب تمارس الصيد غير بعيد من اليابسة ، وهو ما تم توثيقه بالفيديو من طرف مراقبين محلفين تابعين للإدارة الوصية، وهي كلها معطيات تجعل مجهزي القوارب المذكورة في مرمى العقاب ، لردع هذا النوع من المخالفات غير المقبولة .
وإرتكنت القوارب لمسطرة الصلح بعد أن تم تدوين محاضر في شأن المخالفات المرتكبة، وسط نداءات من طرف جماة البيئة الساحلية ، تطالب بعدم التسامح مع المخالفين، والضرب بيد من حديد لقطع الطريق أمام المشاهد الفوضوية، ضمانا لحماية اليواحل المحلية ، وكذا تكافؤ الفرص بين مختلف الأطقم البحرية.
ويتطلع الفاعلون إلى تسريع الإفراج عن القانون رقم 95.21 الذي حضي مشروعه بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 20 أبريل 2023 ويواصل التقدم في قنوات التشريع بين أيدي اللجان البرلمانية ، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.
ويقترح مشروع القانون في الفصل 33، عقوبات قوية تجمع بين الغرامة المالية والعقوبة الحبسية، حيث تستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها .. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.