أكادير/ عبد الجليل إدخيرات – الحسين أبيضار
غرمت وزارة الصيد البحري أحد مراكب الصيد في أعالي البحار بقيمة مالية بلغت 200 ألف درهم، على خلفية ارتكابه مخالفة الصيد ودلك لولوجه لمنطقة ممنوعة.
و كانت البحرية الملكية قد ضبطت في وقت سابق مركب الصيد في أعالي البحار المسمى “Pulmar-1” متورطا في ولوج منطقة صيد محظورة و ممنوعة من الصيد، ليتم تفعيل المسطرة المتبعة، بداية من إلزام المركب بالعودة إلى ميناء الانطلاقة، و تأدية الغرامة المالية التي تحددها وزارة الصيد البحري، في إطار التنسيق بين البحرية الملكية و الوزارة الوصية، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري. وقد عاينت “البحر نيوز” مركب الصيد في أعالي البحار “pulmar-1” مرابطا بالرصيف الرئيسي بميناء أكادير لعدة أيام، قبل مغادرته نحو مصايد التهيئة حنوب سيدي الغازي برسم موسم الاخطبوط شتاء 2020.
من جهة أخرى، شملت ذات العملية الزجرية، مركب الصيد الساحلي بالجر المسمى “مارمارا، والدي تم تغريمه 90 ألف درهم بسبب ولوجه منطقة صيد محظورة وممنوعة من الصيد، و سقوطه في حالة العود، التي تتضاعف معها قيمة الغرامة المالية.
و تقوم البحرية الملكية بالمهام المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري عبر مركزها الخاص للمراقبة و التتبع، على غرار المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري بوزارة الصيد البحري، ففي إطار التنسيق بينهما (أي البحرية الملكية، ووزارة الصيد البحري) يتم تفعيل رقابة مشددة، على أنشطة الصيد البحري عبر برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS، إذ يتم من خلالها رسم مناطق المراقبة على الخريطة، من أجل عملية تتبع بصري محدد فيها منطقة صيد الرخويات، ومناطق حماية الفقمة، والمناطق المحظورة من الصيد، و كدا المسافة المسموح بها من الساحل.
ولا تقتصر مهام البحرية الملكية على المراقبة، عبر مركزها الخاص بالمراقبة لتحليل المعطيات، وتتبع سلوك السفن، بل تقوم بدوريات روتينية بواسطة بوارجها، مستعدة للتدخل في أدنى الأمور كالمراقبة، والتتبع، و الإنقاذ، و محاربة الهجرة والتهريب.
وقد خلفت الإجراءات المتخذة في حق المخالفين ارتياحا مهنيا كبيرا، تحقيقا للقوانين المعمول بها للحد من الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، وذلك تعزيزا لألية الردع المثلى، و تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون.
