يشتكي بحارة الصيد التقليدي من الإرتفاعات القوية التي يعرفها قطاع المحروقات والكاشطي، والتي تتم على حساب مداخيل الأطقم البحرية، ما يهدد الوضعية الإجتماعية لكثير من البحارة، في ظل الإقتطاعات الكبيرة التي تجد طريقها للمبالغ الإجمالية، التي تحقق عند البيع الأول، حيث يتم الإقتطاع من العرام بلغة مهنيي الصيد. إذ يطالب الفاعلون المهنيون بإعادة النظر في حجم الإقتطاعات التي تطال المبيعات في هذه الظرفية الصعبة. لضمان نوع من التوازن بين كلف الإستثمار ومردودية رحلات الصيد التقليدي لتخليق الممارسة المهنية وقطع الطريق عن السوق السوداء.
وعبر عدد من البحارة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، عن تدمرهم الشديد من الزيادات الكبيرة، التي تعرفها مختلف المواد المستعملة في رحلات الصيد ، من محروقات واكل وثلج والطعمة، ومعدات بحرية، دون أن تكون هناك زيادات حقيقة على مستوى تثمين المصطادات، وهو المعطى الذي أضر بالموازنة بين تدبير نفقات رحلات الصيد، وعائدات الرحلة ، لاسيما في ظل محدودية المفرغات.
وأكدت المصادر المهنية إستغرابها الشديد من الإرتفاع الصاروخي، الذي طال المحروقات، بعد أن إرتفعت اثمنتها بميناء كسيدي إفني مثلا، لتصل إلى 11 درهما للتر الواحد، المحكوم بتدبدب سنتيماته كل مرة بين 11.04 أو 11.05 او 11.06، بعدما كان ثمن بيع اللتر الواحد من المحروقات قبل شهرين من تاريخ اليوم، تابت في 8.50 درهما للتر فقط.
وهذه الزيادات لم تتوقف عند عتبة المحروقات توضح المصادر، بل تعدتها إلى ارتفاع في ثمن زيت المحرك، الذي يعتبر مادة ضرورية لعمل المحرك، وذلك من خلال إدماجها مع المحروقات. حيث أفادت المصادر المهنية في ذات الصدد، أن قارورة واحدة من زيت المحرك، الذي كان ثمنها مستقرا في ثمن 30 درهما للتر الواحد، اليوم قد وصل ثمنها اليوم الى 42 درهما للتر. وهي القارورة التي يتم إستهلاكها في 60 لتر من الوقود.
ونبهت ذات المصاد المهنية ، إلى ان هذه الزيادات هي متواصلة وغير ثابتة، حتى أضحت اليوم تثقل كاهل مهنيي الصيد التقليدي، خاصة في ظل الظرفية التي يعيشها هدا الصنف من الصيد ، من عدم استقرار حالة الطقس، و قلة المنتوجات السمكية. لتشمل الزيادات ايضا المواد الاساسية من قبل الزيت، السكر، الخضر… باعتبارها مواد ضرورية، تدخل ضمن مؤونة البحارة والمعروفة في الأوساط البحرية بالكاشطي، لتصل الإرتفاعات إلى الطعمة، المستعملة في صيد الاسماك والمعروف باسم “اللقط”.
وأشارت المصادر المهنية أن الموارد البحرية بالمقابل، تشهد تراجعا مطردا من حيث الكمية و تنوع الأحياء البحرية، دون إغفال إشكالية التثمين. لأن منتجات الصيد التقليدي توضح المصادر المهنية ، تخضع للمضاربات العكسية والاحتكارية، بدل القيمة المالية، التي يمكنها أن تنعكس بالإيجاب على الدخل المالي لشريحة الصيد التقليدي بالمنطقة، لتغطية مصاريف الرحلات البحرية المكلفة، وتحسين دخل البحارة للرقي بجانبهم الاجتماعي و الاقتصادي مستقبلا.
