لا حديث على مواقع التواصل الإجتماعي سوى الفوارق الواضحة في أثمنة الكازوال بين موانئ الوسط وموانئ الجنوب ، حيث تفيد المعطيات ان الفارق كبير وغير منسجم يتراوح بين 1550و 1700 ، في مشهد يؤكد بالملموس الفوضوية التي يتخبط فيها هذا الورش، الذي يبقى في حاجة لإرادة إصلاحية حقيقة ، تغلق الباب أمام الكثير من المتنفعين من هذه المادة الحيوية .
وفي وقت لاتتعدى فيه أثمن الكازوال الموجه للصيد 7200 درهم للطن الواحد بميناء أكادير وفق تصريحات متطابقة لثلة من ربانبة الصيد في نقاش مفتوح على مواقع التواصل “واتساب” ، تبلغ الأثمنة المعلنة من طرف إحدى الشركات النشيطة بموانئ الجنوب 8750 درهم بميناء طرفاية و8800 بميناء العيون و8900 بميناء الداخلة، فيما لا تتتعد الأثمنة 7000 درهم بميناء آسفي ..
ويطالب الفاعلون بفتح تحقيق جاد ومسؤول بخصوص هذه الفوارق، والجهات التي تستفيد منها، حيث ظل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الأساطيل والموانئ، واحدا من النقاط التي تستأتر بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة وتسقيفها بشكل يستحضر خصوصيات قطاع الصيد ، بما يواجهه من تحديات أنية ، أصبح تعيق الجهود الرامية لتموين الأسواق بالمنتوجات البحرية بأثمنة تنافسية. لاسيما وأن المحروقات تلتهم لوحدها أزيد من 65 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد. وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد.
ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد تماشيا مع التحديات التي تواجه المصايد المختلفة، ومحاصرة ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري. بعد أن أصبحت هذه الكلفة الباهضة تهدد إستقرار الإستثمار ومعه اليد العاملة في القطاع .
جدير بالإشارة والتذكير أن أسعار المحروقات تشهد منذ شهر فبراير من السنة الجارية نوعا من عدم الإستقرار ، حيث توقع استطلاع جديد لرويترز أن تظل أسعار النفط “تحت الضغط خلال عام 2025″، لا سيما مع تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب؛ بينما تستمر مجموعة “أوبك بلس” في خططها القاضية بزيادة الإنتاج.
