فجر إبراهيم البطاح العضو بجامعة غرف الصيد البحري أمس الإثنين بالرباط أحد الملفات التي تواصل تهديد مصيدة الرخويات، وهو يأكد بالأرقام أن أزيد من 20000 إطار هوائي “شمبرير” تمارس الصيد الممنوع على مستوى السواحل الممتدة جنوب بوجدور وجهات الداخلة وادي الذهب .
وأكد المصدر الذي هو بالمناسبة نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، ضمن كلمة له في أشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري، أن هذه الشمبريرات تفرغ نحو 20 إلى 30 طن من الرخويات يوميا ، مسجلا في ذات السياق أن هذه الأنواع عادة ما تسيطر عليها الأحجام الصغيرة للأخطبوط والكلمار . وهو واحد من بين أسباب التي تعاني منها المصيدة. خصوصا وأن الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط يقدم مؤشرات جد مقلقة على مستوى المصيدة الجنوبية، بالنظر لحصيلة الصيد المحققة لاسيما على مستوى أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر النشيطة بالمصيدة،
وتساءل الفاعل المهني ومعه باقي المتدخلين الذي تفاعلوا مع هذا المعطى الرقمي الخطير المعلن ضمن أشغال الدورة، عن الطريقة التي تدبر بها الوثائق لشرعنة هذه الكميات الضخمة بشكل يومي من الرخويات ، حيث أن هناك جهات تحفز هذا النشاط غير المشروع . لاسيما وأن هناك فراغ قانوني في التعاطي الزاجر مع هذه السلوكيات التي تنامت بشكل رهيب، حتى أن بعض المتدخلين ضمن اللقاء أكدوا أن نشاط الشميريرات جنوب بوجدور، يوازي نحو 1000 قارب للصيد التقليدي، وهو ما يهدد بحق المصايد المحلية .
إلى ذلك شدد أعضاء جامعة الغرف ، على ضرورة تحصين القانون لمواجهة. الظاهرة، والتنصيص على مواجهة الإطارات الهوائية في الصيد ضمن مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. لاسيما وأن مشروع القانون يخضع للنقاش في قنوات التشريع بالبرلمان.
وتبدل جهود من طرف السلطات لمواجهة الظاهرة سواء على مستوى البر أو البحر، ، خصوصا وأن سنة 2023 عرفت إنجاز أزيد من 400 محضر، في حق مستعملي الشمبريات في الصيد الممنوع، كما أن عدد كبيرا من أصحاب الشمبريرات هم اليوم قيد المتابعة من طرف النيابة العامة. فيما تتعالى أصوات مطالبة بمزيد من الجهود واليقظة في مواجهة الظاهرة، حيث شوهدت الإطارات الهوائية وهي تناور ليلا ونهارا في مجموعة من المواقع على مستوى السواحل الجنوبية، وهو ما يهدد المكتسبات المحققة في سياق مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح.
بناءا مقتضيات الفقرة الأخيرة المتعلقة بمهام لجنة التتبع المشارة ظمن ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين من اجل الصيد المستدام والمسؤول والذي تم توقيعه بين الوزارة الوصية وغرف الصيد البحري الاربعة شهر أبريل 2005 باكادير. وإستنادا لمقتضيات القرار رقم 02/DCAPM/2022. سيمكن هذا القرار، كذلك، من التحسين المستمر لنجاعة عمليات المراقبة وتوجيهها، خاصة عبر إلزامية التصريح المسبق للتزويد بالأخطبوط من طرف المؤسسات المتخصصة في التعبئة والمعالجة والتحويل والتخزين، وكذا التخطيط لحملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية من أجل التحقق من الحيازة الفعلية لهذه التموينات.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، من جهة أخرى، بإلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، والقيام بعمليات مراقبة منتظمة للمخازن المادية عند بداية ونهاية هذه الفترة. https://mapecology.ma/ar/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9/
نقاش مفتوح حول إستقلالية مصيدة الاخطبوط للمجال البحري المرخص لنشاط قوارب الصبد التقليدي. المقال. *وهو واحد من بين أسباب التي تعاني منها المصيدة. خصوصا وأن الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط يقدم مؤشرات جد مقلقة على مستوى المصيدة الجنوبية، بالنظر لحصيلة الصيد المحققة لاسيما على مستوى أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر النشيطة بالمصيدة.*
ماي 2023. وبالعودة للنقاش الدائر حول مصفوفة الأخطبوط، فقد كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالية، قد تفاعل مع سؤال في وقت سابق عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن ندوة صحفية بمعرض أليوتيس، بخصوص مطلب المهنيين بمراجعة مصفوفة 2004، أو ما يعرف ب “لاماتريس”، بديبلوماسية دقيقة، بعد أن أكد أن اتفاقية “لاماتريس” وضعها المهنيون بإتفاق بينهم، وذلك قبل مجيئه، وتحمله حقيبة الصيد البحري.
https://albahrnews.com/الكنفدراليتان-توضحان-بشأن-إنسحابهما/
كلشي ديال الله اخليو بنادم يترزق الله