اعتبرت مجموعة من الجمعيات والتمثيليات المهنية المحسوبة على الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط بجهة الداخلة واد الذهب لكويرة، قرار وزارة الصيد البحري القاضي بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة، في المياه المغربية وخاصة صنف سمك القرب أو الكوربين بمقياس 70 سنتمتر قرارا مجحفا و غير مسؤول في حقهم، وفق لغة البيان الدي أصدرته فعاليات المجتمع المدني لجهة الداخلة واد الذهب الناشطة بقطاع الصيد البحري.
و كانت حوالي 70 مركبا ساحليا للصيد بالخيط، قد ولجت ميناء الداخلة دفعة واحدة من أجل توقيف نشاط رحلاتها البحرية، تنديدا بتفعيل مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، القرار القاضي بتحديد الحد التجاري الأدنى لسمك القرب في 70 سنتمترا . إذ وبعد مفاوضات مع مندوب الصيد البحري، وبعد مراسلة مديرية الصيد البحري، بضرورة إعادة النظر في القرار المعني، والسعي نحو إيجاد حلول جدرية تنصف هدا الصنف من الصيد على حد تعبيرهم، قررت المراكب استئناف رحلاتها البحرية في سواحل مدينة الداخلة. لا سيما بعدما تلقيها تطمينات ووعود شفوية من جهات مسؤولة وفق ما أكدته مصادر مهنية حضرت اللقاء بمراجعة القرار ، دون أن يصدر ما هو رسمي في الموضوع عن الوزارة الوصية.
يشار أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، كانت قد نبهت في وقت سابق مركبين للصيد بالخيط، بضرورة الانسياق إلى القوانين بعدما حجزت لديهم مصطادات سمكية من أصناف القرب أو الكوربين على مستوى سوق السمك، دون الحجم التجاري الأدنى المسموح به حيث قامت بتوجيه إندار للمركبين.
