تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

وقد تم إعداد هذا الميثاق الجديد ومراجعة مضامينه بشكل عميق تقول وزارة الاقتصاد والمالية، أخذا بالاعتبار التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة خلال العقد الماضي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والمالية – مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ضمن أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة وبمساهمة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات وطنية مرجعية في مجال الحكامة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونادي النساء المتصرفات، إلخ.

ويؤسس هذا الميثاق يضيف ذات المصدر، لرؤية متجددة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية مرتكزة على مبادئ أساسية، من بينها تقاسم الريادة بين الجهاز التداولي وفريق الإدارة وتوضيح التزامات الخدمة العمومية وشفافية الدعم المالي المباشر وغير المباشر الموجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مهنية أجهزة الحكامة (الاستقلالية، تنوع الخبرات، تمثيلية النساء، المتصرفون المستقلون وتقييم الحكامة، إلخ) وتكريس الشفافية غير المالية فيما يتعلق بالمناخ علاوة على تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

كما يؤكد الميثاق تشير الوزارة  على أن الحكامة الجيدة تشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمار، وتعزيز صمود المؤسسات والمقاولات العمومية وترشيد كلفة التمويل وتكريس قواعد الأخلاقيات وتعزيز ثقة الأطراف المعنية. حيث يشكل صدور هذا الميثاق محطة جديدة في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في انسجام مع متطلبات الشفافية والمساءلة وقيادة نجاعة الأداء، ومع تزايد التطلعات المرتبطة باحترام المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة.