أوردت تقارير إعلامية إسم كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، ضمن المرشحين لمغادرة التشكيلة الحكومية الحالية في تعديل وصفته المصادر بالوشيك، لضخ دماء جديدة في شرايين المجلس الحكومي بعد مرور نصف الولاية على الحكومة الحالية.
ورشحت ذات التقارير إسم كاتبة الدولة مباركة بوعيدة لمغادرة الحكومة شهر أبريل القادم، إلى جانب عدد من الأسماء الوزارية، من بينها أنس الدكالي، وزير الصحة، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية وكاتبة دولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم ناهيك عن كاتب الدولة في التعليم العالي خالد الصمدي.
وكان ‘لحسن الداودي’، وزير الشؤون العامة والحكامة والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، قد كشف في برنامج إذاعي أن الأغلبية ستدرس إمكانية إجراء تعديل حكومي بناءً على حصيلة نصف الولاية الحكومية، كما جرت به العادة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح إسم بوعيدة من طرف الإعلام المغربي، من أجل مغادرة الحكومة ، حيث ربطت التقارير في وقت سابق خروج كاتبة الدولة من التشكيلة الحكومية، إدعانا لضغوطات جهات نافذة قريبة من سلطة القرار الحزبي، والتي تدفع بمباركة بوعيدة لتولي منصب رئاسة جهة كلميم واد نون، خلفا لعبد الرحيم بوعيدة.
وتراهن الجهات على إعادة الروح لهذه الجهة، التي تعاني شللا، نتيجة الصراع القوي بين الأغلبية والمعارضة، حيث الرهان على إنهاء هذا الصراع، في أفق فسح المجال لعجلة الجهة بالدوران، لا سيما على مستوى تحريك وبرمجة المشاريع التنموية الكبرى.
وأصبح التعديل الوزاري في منتصف الولاية الحكومية بمثابة تقليد ، حيث تم تسجيل تعديل في عهد عبد الرحمان اليوسفي، وكذا في عهد جطو وحكومة الفاسي، وأخيرا حكومة بنكيران، وذلك من أجل إعطاء نفس سياسي جديد للحياة الحكومية والسياسية بالبلاد.
