تقارير : الاخطبوط يهدد بتفجير القلاقل بالصحراء

وضعت رسائل وتقارير توصل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عددا من المسؤولين الكبار بقطاع الصيد البحري، في قلب اتهامات خطيرة، وصلت إلى حد اتهامهم بالسعي إلى إشعال قلاقل غير مسبوقة بجهة الداخلة، يمكن أن يتخذها أعداء الوحدة الترابية ورقة ضد المغرب في معركتهم المفتعلة حول مدى استفادة السكان من الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية.

ويأتي ذلك حسب ما جاء في صحيفة ”الصباح“ في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي ، وفق نسخ من التقارير المذكورة، بسبب مشروع اعده قطاع الصيد البحري، يرمي إلى جعل مخطط انتقالي تم إقراره في 2004 ،لتدارك انقراض الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية، من خلال اعتماد الإجراءات التي جاء بها، مقتضيات دائمة تشكل نص مرسوم تنظيمي يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده في غضون الأسابيع المقبلة، ويؤسس لحرمان آلاف الأسر المغربية بالصحراء، التي تعتاش من الصيد التقليدي والساحلي، من أرزاقها، لفائدة لوبيات الصيد في أعالي البحار، المتكونة من سياسيين وكبار المسؤولين والأعيان على الصعيد الوطني.

وفي موضوع دي صلة كان ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية قد طالب بتحكيم رئيس الحكومة في النازلة بهدف إنصاف الصيادين التقليديين المستضعفين وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة نوايا الحقيقية للمسؤولين الإداريين بالقطاع حسب منطوق الرسالة التي تتوفر البحرنيوز على نسخة منها ،مع الدعوة إلى عقد اجتماع تحت إشراف رئيس الحكومة  يضم جميع الاساطيل المعنية بالمخطط .

وطعنت الوثيقة  في  رأي الغرف بخصوص مشروع القرار بما فيها غرفة الداخلة لاتخاذهم هذا القرار الذي وصفته الوثيقة بالجائر، لكوته أنخد في فترة انتقالية بدليل عدم عقد اجتماع من طرف مكاتب الغرف آنذاك دون الرجوع إلى أعضاء مكاتب الغرف، أو حتى إستشارتهم في شأن الموافقة على الاحتفاظ  بمخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004،حيث تم تحويله من مخطط إلى مشروع مرسوم لخدمة مصالح بعض النافدين ،مما يعني يقول مهنيوا الصيد التقليدي وفق منطوق الرسالة ، أن الرأي الذي تم اتخاذه  يعتبر معيب ومجانب للصواب،وأن اتخاذه كان في وضع غير عادي ومريح.

واوضحت المراسلة ان مباركة مشروع القرار يؤكد النوايا السيئة والخطأ الفادح والشنيع للوزارة عن قصد أو غير قصد باعتبار أن  طلب الرأي في فترة انتقالية إما يأتي كمحاباة لجهة دون اخرى أو خدمة أجندة معينة   سيما يسجل دات المصدروان الانتخابات كانت وقتها على الأبواب، والقرار  اتخذه رؤساء الغرف الذين احتفظوا جميعهم بمناصبهم مما حدا بالرسالة إلى إتهام هؤلاء بالتواطؤ في الموضوع.

وكان مهنيو الصيد التقليدي قد عارضوا تطورات الملف عبر إشهار تعرضهم الذي تم إرساله و على مرحلتين لوزير الصيد البحري (مصلحة الشؤون القانونية)عبر مفوض قضائي كان الأول بتاريخ:28/07/2015 موقع من طرف الممثل السابق للصيد التقليدي ثم جاء التعرض التاني عبر مفوض  قضائي بتاريخ:15/04/2016 من طرف الممثل الحالي للصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية .

 وتجدر الاشارة أن  وزارة الصيد البحري كانت قد إعتمدت مخططا إنتقاليا  لتدارك انقراض الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية تم إقراره في 2004  أشرفت عليه أنداك  لجنة على المستوى المركزي، تسمى “لجنة تتبع مصايد الاخطبوط” .