كشفت تقارير إسبانية أن وحدات تابعة للبحرية الملكية المغربية أوقفت سبع سفن صيد إسبانية كانت تقوم بالصيد في المياه الواقعة ضمن حدود المياه الإقليمية للمملكة، بعد انتهاء البروتوكول الاتفاقي الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز الماضي.
وتناولت الصحافة الإسبانية في غشت الماضي، خبر يفيد أن المغرب واسبانيا يتفاوضان على إمكانية الترخيص لسفن الصيد الإسبانية من أجل الصيد في سواحل الصحراء المغربية، من خلال استكشاف صيغ أخرى تسمح للصيادين بممارسة نشاطهم في هذه المياه، من قبيل عقد اتفاقيات تجارية.
غير أن هذا الخبر سرعان تم نفيه من طرف مصادر محسوبة على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي اكدت أن ” لا وجود لمفاوضات مستقلة مع إسبانيا بخصوص اتفاقية الصيد البحري”. بإعتباره أمر مستبعد لكون “أية دولة أوروبية، ليس لها الحق بحكم القانون الذي يجمع الاتحاد أن تجري مفاوضات مستقلة مع دول أجنبية خارج الإجماع الأوروبي”.
ويضغط البحارة الإسبان في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع، على صناع القرار لدراسة إمكانية إبرام المهنيين من كلا البلدين اتفاقيات ثنائية في إطار القطاع الخاص، لتجاوز الأزمة الجارية في إتجاه تمكين الصيادين الإسبان من الصيد في سفن تحت العلم المغربي.
وفي موضوع متصل فقد أبدى المغرب على الدوام تضامنه مع إسبانيا، حيث يعتبر المغرب إنسجاما مع بلاغ صدر عن وزارة زارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في ماي 2021، “أن التضامن يمثل بالنسبة للشراكة، ما تمثله الموثوقية بالنسبة لحسن الجوار، والثقة بالنسبة للصداقة.”
وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ أن هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة، مذكرة الجارة الشمالية بمبادرة سنة 2002، على سبيل المثال، إذ وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقات الصيد قد وُقعت بعد.
جدير بالذكر أن بروتوكول الاتفاق، الذي يجمع بروكسيل بالرباط حول الصيد البحري، قد انتهى في ال17 من يوليوز المنصرم، مع الاتفاق على استكمال المفاوضات بين الطرفين لإيجاد اتفاق جديد، مع انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية حول الاستئناف الذي تقدمت به المفوضية ضد حكمها القاضي بإنهاء الاتفاق.