تقارير تضع ورش بناء السفن بالدار البيضاء في أيدي شركة فرنسية

كشف موقع “الزنقة 20” أمس الأربعاء أن شركة “بيريو” فرنسية المتخصصة في صناعة السفن المدنية والعسكرية، هي من ستتولى تسيير وتجهيز حوض بناء السفن بميناء الدار البيضاء ، والذي يعتبر أكبر ورش لبناء السفن بالمغرب. وذلك إستنادا لمصادر وصفها ب “العليمة”.  

وكان تسيير الورش قريبا من المجموعة الصناعية الفرنسية المتخصصة في صناعة السفن الحربية “نفال كروب”، والتي كانت قد  خلت لها الأجواء بانسحاب منافسين من طلب العروض الذي كانت قد أطلقته الوكالة لذات الغرض،  من قبيل مجموعة مونطاجي جينوفيسي، والإيطاليين جوبسون، وبلومبو  وتخلف الهولندي دامين شيبيار.

وبدأت شركة بيريو مند سنوات تعزيز تواجدها في المغرب، خصوصا بعد تسليمها سفينة بحرية خاصة بعلوم المحيطات متعددة المهام للبحرية الملكية والمخصصة لاستكشاف المسطحات المائية ودراسة أعماق البحار وكل ما يتعلق بعلم المحيطات، حيث وضعت عينها منذ داك الحين على تصنيع قطع بحرية جديدة لفائدة القوات البحرية الملكية، وكذا الصيانة الدورية لسفن الحربية المغربية.

ودفع هذا الطموح الجاد الشركة الفرنسية في التفكير بشكل جدي لتطوير فرع محلي  Piriou Maroc على المدى المتوسط، والمنافسة على الظفر بتسيير ورش بناء وإصلاح السفن  المتواجد بالدار البيضاء، لتعزيز التموقع على مستوى القارة الإفريقية من جهة، والتجاوب مع مطالب المملكة بنقل الخبرة على المستوى المحلي، خصوصا وأن المغرب يطمح لتعزيز هذا النوع من الصناعة لمسايرة الركب الصناعي الذي يتيحه الإقتصاد الأزرق، ومواكبة القفزة التي تعرفها صناعات السيارات والطائرات بالمملكة. 

ويحسب لشركة Piriou الفرنسية التي تم إنشاؤها سنة 1965 تسليمها للمائات من السفن إلى أزيد من 26 دولة (بأحجام مختلفة تتراوح من 20 إلى 120 مترًا) ولاستخدامات مختلفة (صيد الأسماك ، النفط البحري ، القطر ، علم المحيطات ..).  فيما تسود مخاوف في أوساط المتتبعين أن تحصر مهام ورش الدار البيضاء في الصيانة والإصلاح فقط ، لاسيما وأن الشركة الفرنسية المخصصة في صناعة السفن، ستعمد لإستغلال الورش وفق مقاربة تنبني على صيانة وإصلاح القطع البحرية بالدرجة الأولى، وهو ما يبقى دون تطلعات المهتمين بخلق صناعة قائمة الذات، خصوصا وأن  هناك من شركات مغربية  أصبحت على درجة عالية من التجربة في المجال، والتي تؤهلها لتسيير ورش مماثل. 

ووإن كانت لغة الإقتصاد اليوم تتحكم فيها الكثير من المعطيات الجيوسياسية والبرغماتية ، فقد سجلت مصادر مهتمة أنه كان من الأنسب ونحن نبحث عن مسيرين دوليين لورش تم إنجازه من طرف الوكالة وتم تجهيزه أيضا بعد أن كلف 2,6 مليون درهم ، بوضع شروط قوية ضمن دفتر التحملات، تخدم مستقبل هذه الصناعة في المغرب ، مع إعطاء الفرصة للشركات المغربية وفق دفتر تحملات يستحضر قدراتها،  أو فتح المجال أمام تعدد الشركات التي تستغل الورش بما يضمن حضور شركات مغربية ، للتحكم في ثمن الخدمة وتعزيز تنافسية العرض المغربي المنفتح على السفن، التي تتماشى والمعطيات التقنية مع الورش البيضاوي.  خصوصا واننا اليوم أمام سوق مغربية واعدة، بالنظر لحجم القطع البحرية التي تحتاج اليوم للصيانة والإصلاح، بل أكثر من ذلك إعادة البناء في سياق عصرنة الأسطول المغربي.

وكانت الوكالة وهي تفتح الباب أمام طلبات إبداء الإهتمام  في وقت سابق ، قد طالبت  الراغبين في الترشيح لنيل  الإمتياز،  سواء كانو كيانا مغربيا او أجنبيي المنشأ،  بتقديم دراسة للهيكل القانوني والتنظيمي لهذا الإمتياز، وإجراء تقدير لتكاليف التشغيل والصيانة، وصيانة معدات بناء السفن، والبنية التحتية وغيرها من الهياكل الفوقية لحوض بناء السفن. 

ويمتد الحوض على مساحة 240 متراً ، ومنصة رفع بسعة 5 آلاف طن ، إلى جانب رافعة مجهزة برافعة قنطرية بسعة 450 طناً. كما يتوفر على أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 820 مترًا. وبفضل التجهيزات الجديدة وأرصفة تجهيز السفن الثلاثة التي يتوفر عليها، سيبلغ الورش البحري الجديد سعة معالجة،  قدرها 22 وحدة في السنة،  بالنسبة لهيكل الإصلاح (حوض يسمح باستقبال السفن وتجفيفها لإجراء عمليات الصيانة)، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات ذات الأربطة (450 طن) و6 سفن متوسطة الحجم في الآن ذاته، بالنسبة للأرضية الرافعة (5000 طن).

وكانت روسيا قد قررت جعل حوض بناء السفن في الدار البيضاء موقعا لإصلاح سفنها المتخصصة في الصيد في 2023  بدلاً من ميناء لاس بالماس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية نقلا عن رئيس ثمتيلية الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد بالمملكة المغربية “ميخائيل تاراسوف“ في وقت سابق . حيث يرى مراقبون أن هذا الإهتمام يفرض التعجيل  بفتح هذه المنصة الهامة ، حيث تعول روسيا على الافتتاح المرتقب لحوض بناء السفن في ميناء الدار البيضاء، حيث ستجري الشركات المغربية وفق تصريح المسؤول الروسي أعمال إصلاح لعدد من سفن الصيد الروسية العاملة في شرق وسط المحيط الأطلسي. وهي الأعمال  التي ستدفع حسب ذات المسؤول ، بمئات الملايين من اليورو لشركات إصلاح السفن المحلية، وسيخلق الوظائف للمغاربة.