تقارير .. تطورات تعجّل بمراجعة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

كشفت  تقارير صحفية، أن المغرب يدرس  بدائل أخرى في ملف الصيد البحري إذا لم يتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي المنتظر أن تنتهي في شهر يوليوز المقبل، حيث يسعى المغرب إلى فتح مفاوضات وفق شروط جديدة.

وأوردت جريدة الأسبوع الصحفي نقلا عن  مصادر وصفتها بالمطلعة، أن  إتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمكن استمراره بالصيغة القديمة، التي فرضتها المحكمة الأوروبية بعدم إدراج الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقية بين بروكسيل والرباط. حيث يرفض المغرب بشكل قاطع توقيع أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي دون أن تشمل سواحل الأقاليم الجنوبية، مما قد يؤدي إلى عدم تجديدها إلا في حالة إيجاد صيغة أخرى، منها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

وكان الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك ببمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب،  قد وجه رسالة واضحة لجميع الشركاء  حين أكد جلالته  “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.  ودعا جلالته  شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وإنسجاما مع هذه الرؤيا الملكية التي ترسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات والشراكات الدولية للمغرب، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب سيفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة على مستوى تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي. حيث أوضح  الوزير في مداخلة له ضمن  ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بشأن المخاوف التي عبر عنها وزير الفلاحة الإسباني، بشأن مستقبل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بقول صريح، “لا نعرف مصير الاتفاقية لحد الآن، ستنتهي الاتفاقية في الصيف، والاجتماعات التقنية تعقد بصفة دائمة، وحين يصل الوقت ويفتح الملف للنقاش سنعرف ماذا سيقع.”

وأشار  الوزير أنه “ ليس هناك أي مؤشر عن كيف ستمر الأمور” مبرزا أن المغرب مستعد لأي احتمال، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري بالمملكة  له إمكانيات تتعلق بالتصدير والتثمين، والعالم اليوم مفتوح. وهو ما يتيح التفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة.