تقترب شركة “هيونداي للصناعات الثقيلة” الكورية، بشراكة مع المقاولة المغربية “سوماجيك”، من نيل امتياز استغلال الورش الجديد لبناء السفن بميناء الدار البيضاء، في خطوة تعد حاسمة ضمن مسار تطوير البنية التحتية البحرية الوطنية. ووفق تقارير متطابقة، فإن هذا التحالف يُعد من أبرز المرشحين، في انتظار صدور القرار النهائي من الجهة المفوضة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية وطنية لتعزيز قدرات قطاع إصلاح وبناء السفن، حيث وصلت عملية انتقاء الشريك المشغل إلى مراحلها النهائية بعد أن صادقت الوكالة الوطنية للموانئ على أربعة عروض دولية، في إطار منافسة للحصول على امتياز يمتد لثلاثة عقود، يشمل التهيئة والتجهيز والتسيير والصيانة.
ويقام الورش البحري الجديد على مساحة تُقدر بـ21 هكتاراً، وسيزود بتجهيزات متطورة، من ضمنها حوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، ومنصة رفع بسعة 9.000 طن، إلى جانب رافعة قنطرية بطاقة 450 طناً، وأرصفة بحرية بطول إجمالي يصل إلى 820 متراً.
وتراهن المملكة على هذا المشروع لرفع طاقة معالجة السفن إلى 22 وحدة سنوياً في مجال الصيانة الجافة، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للخدمات المقدمة عبر الرافعات، إلى جانب استيعاب 6 سفن متوسطة الحجم في وقت واحد على منصة الرفع.
وتُعد “هيونداي للصناعات الثقيلة” من كبريات شركات بناء السفن عالمياً، حيث تدير أكبر ورش في العالم بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية. وتأتي شراكتها مع “سوماجيك” لتعزيز حضورها محلياً، بما يتماشى مع دفتر التحملات المغربي ويعكس انخراطها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية الوطنية.
وفي هذا الإطار، تكثفت الزيارات الرسمية للمسؤولين المغاربة إلى كوريا الجنوبية، حيث زار كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والوزير نزار بركة، موقع الورش التابع لـ”هيونداي”، في فترتين متقاربتين تفصل بينها مدة لا تتجاوز ستة اشهر ، ما يعكس اهتماماً رسمياً كبيراً بخبرة المجموعة الكورية في هذا المجال.
وتزامنت زيارة الوزير مزور مع إعلان الوكالة الوطنية للموانئ، في 7 أبريل 2025، عن طلب عروض دولي لاختيار مشغل متخصص لتطوير واستغلال الورش الجديد، ضمن مشروع وُصف بالاستراتيجي، يهدف إلى تحديث الخدمات البحرية الوطنية وتوسيع قدراتها التنافسية.
وتسعى المملكة من خلال هذا المشروع إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح، وتوسيع عروضها المينائية في ظل النمو المتواصل لحجم التبادل التجاري عبر موانئها. كما يمثل هذا الورش ركيزة لدعم الطموح المغربي في جعل ميناء الدار البيضاء محوراً إقليمياً في صناعة السفن والخدمات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصى، ضمن تقرير تحليلي، بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، ترتكز على عدة محاور، من بينها إرساء آلية مؤسساتية للتنسيق والتتبع، واعتماد مقاربة متدرجة تركز على الأنشطة القريبة من القدرات الحالية للمغرب، مع التدرج نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
كما دعا المجلس إلى تطوير الإطار القانوني والجبائي لجذب الاستثمارات، وإحداث صندوق خاص لدعم هذا القطاع ذي الطبيعة الاستثمارية المعقدة، في انسجام مع الدينامية التي أطلقها “صندوق محمد السادس للاستثمار”. وأكد التقرير على ضرورة تأهيل الرأسمال البشري من خلال برامج تكوينية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات بناء وتحويل السفن
