كشفت تقارير إعلامية ، أن و ازرة النقل والتجهیز أعدت تقر یرا جدیدا عن «تقدم عملیة تحدید الملك البحري»، التي كانت باشرتها الوزارة فى شهر نونبر الماضي.
وأكدت ذات المصادر أن مدیریة الموانئ والأملاك البحریة، التابعة للوزارة، أقرت أن رجال أعمال ومستثمرین وشخصیات سیاسیة رفضت أن تعید صیاغة عقودها مع الوزارة، رغم أن القوانین الجدیدة تنص على أن مسافة الاستغلال بین أقصى حد للموج والبر تغیرت مرتین خلال خمس سنوات، وأن الأسعار المحددة تغیرت كذلك.
وأضافت المعطیات نفسها أن التقریر تضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسترجاع الملك البحرى الذى فوت خلال العقود الماضیة، منها اللجوء إلى القضاء وتعمیم دوریة 18/26 على الولاة والعمال لاتخاذ الإجراءات المسطریة لاسترجاع العقارات التابعة للملك العمومي البحري، إضافة إلى مداهمة منازل ومشاریع حصلت فیها الوزارة على قرارات نهائیة من طرف القضاء.
وأشار التقریر وفق ما أوردته جریدة «المساء»، إلى أن الدولة تخسر ملایین الدراهم شهریا جراء عدم تجدید العقود أو الاحتلال غیر القانوني للملك البحري.
