كشفت مؤسسة “أنفوريسك” المتخصصة في تتبع وضعية المقاولات المغربية إلى أن رقم معاملات المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 96 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، عرف تدهورا منذ 2012، ليبلغ ناقص 15 في المائة في سنتي 2014 و2015.
ويشير تحليل تطور رقم معاملات هذه الفئة من المقاولات إلى أن قطاع الصيد البحري كان الأكثر تضررا، إذ فقد ما نسبته ناقص 49 في المائة، متبوعا بقطاع إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء الذي فقد نسبة ناقص 39 في المائة، ومقاولات قطاع العقار بناقص 34 في المائة، ثم مقاولات البناء والأشغال العمومية الذي فقد ما نسبته ناقص 32 في المائة.
وسجلت مؤسسة “أنفوريسك”، في بياناتها الأخيرة إلى أن حجم المقاولات التي أعلنت إفلاسها في الأشهر الـ12 الماضية بلغ 8 آلاف و17 شركة، وهو ما يجد تبريرا في غياب فرص في سياق نمو غير مشجع، وضعف أداء الاقتصاد الوطني الذي سجل نسبة نمو ضعيفة السنة الماضية، فضلا عن تبعات تأخر تشكيل الحكومة الذي أرخى بضلاله على الاقتصاد بشكل عام.
وأشارت المؤسسة أن صعوبات المقارولات المفلسة والتي تصنف في جزئها الأكبر ضمن المقاولات الصغرى والمتوسطة تجد تبريرها في سوء التدبير الذي يميز أداءها ، دون إغفال تأثير عامل آخر هو طول آجال الأداء، ما يزيد من صعوبات المقاولة، خاصة المقاولة صغيرة الحجم، علما أن معدل أجل الأداء يصل إلى 279 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى، وإلى 144 يوما بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة.
