كشفت تقارير صحفية، أن موريتانيا أضحت فاعلا أساسيا في سوق الأخطبوط، مهددة بذلك المصدرين المغاربة في مجال الرخويات، بعد أن حققت الجارة الجنوبية صادرات قياسية في الربع الأول من عام 2024، فيما شكلت إسبانيا الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات الرخوية.
ووفق ذات التقارير الصحفية فقد أزاح الأخطبوط الموريتاني نظيره المغربي من الريادة ، بعد أن ظل هذا رائدا في السوق. حيث بلغت صادرات المنتجات السمكية 223.8 مليون دولار. وتمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فيما شهدت واردات الأخطبوط من المغرب، المورد الرئيسي لهذا المنتج إلى إسبانيا، تراجعا خلال الأشهر الأولى من السنة. وتم استيراد كمية أقل بنحو 3000 طن من الأخطبوط في يناير وفبراير. وفي العام الماضي، استوردت إسبانيا أكثر من 29.700 طن من الأخطبوط من المغرب بقيمة تزيد على 360 مليون أورو.
وفي وقت أكد فاعلون مهنيون أن موريتانيا أطلقت إسترتيجية طموحة على مستوى المتوسط والبعيد لتطوير قطاع الصيد بالبلاد، ومن طبيعة الحال سيكون لها إنعكاس مؤكد في الحاضر وعلى المستوى القريب بما في ذلك عقد شراكات بأبعاد إستراتيجة، أكد ذات الفاعلين أن صادرات المغرب من الأخطبوط تعرف تحولات من خلال الإنفتاح على مجموعة من السواق إنسجاما مع قيمة العرض ونوعية المنتوج، حيث أن المغرب أصبح يتوفر على زبناء بقارات مختلفة، دون ان يفرط في معاقله التقليدية بما فيها الإسبانية بشكل خاص والأوربية بشكل عام ، وهي أسواق عرفت نشاطا مهما في الشهر الآخيرة .
إلى ذلك لم يخفي ذات الفاعلين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، توجسهم من الأرقام المحققة على مستوى صادرات الأخطبوط الموريتانية، والتي وجب الوقوف عندها بشكل دقيق، خصوصا وأن هذه المصيدة تعرف تنافسا قويا بين الفاعلين الإقتصاديين بالدولتين الجارتين، على الرغم من كون الأخطبوط المغربي يعد المطلب الأول في السواق الدولية من حيث الجودة، وهو ما يفتح الباب أمام مجموعة من التأويلات بخصوص سلوكيات تربك الحسابات، بالنظر لعملية “التبييض” النشيطة، حيث أن وحدات تجميد تعمد إلى إضفاء الشرعية على الأخطبوط المغربي المحصل من السوق السوداء عبر تزويجيه بوثائق موريتانية، من طرف فاعلين (مهربين) وتصديره إلى إسبانيا.
وأوضحت المصادر أن وجود فاعلين أجانب في قطاع الصيد على مستوى الشقيقة موريتانيا لاسيما منهم ناشطون إسبان الذين سبقوا وإشتغلوا في المغرب ، إلى جانب التحديات التي يعرفها تدبير المراقبة مقارنة بالتطور الذي يعرفه الجهاز المراقباتي في الصيد البحري بالمغرب ، جعل مجموعة من المهربين يوجهون البوصلة نحو الجارة الجنوبية لتحصيل الوثائق، من أجل تجنيس الأخطبوط المغربي المصطاد خارج الضوابط القانونية محليا ، لاسيما وأن في وقت سابق كان يتم تهريب الأخطبوط إلى موريتانيا ، ومن تم تصديره بوثائق موريتانية، لكن مع التشديد الذي أصبح يعرفه معبر الكركرات، أصبح الرهان على تحصيل الوثائق بشكل تدليسي من طرف ثلة من أرباب وحدات التجميد.
وأكدت ذات المصادر أن الوثائق المحصلة من الجارة الجنوبية تهم الأخطبوط الطري، على أساس أن هذا الأخطبوط تتم معالجته وتجميده بوحدات التجميد المغربية، ليتم إستعمالها في تصدير الأخطبوط بعلامة موريتانية إنطلاقا من المغرب، حيث يطالب فاعلون السلطات بفتح تحقيقات في هذه الظاهرة، التي تهدد إقتصاد الرخويات بالمملكة. خصوصا وأن مبيعات هذه الصادرات، هي تضخ في حسابات ملغومة، ما يضيع على الدولة مداخيل هامة من العملة الصعبة.
وتم في يناير المنصرم بمدينة أكادير تأسيس لجنة تشاورية مشتركة، بين الفاعلين الاقتصاديين بقطاع الصيد بالمغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لتدبير وتسويق المنتجات البحرية والشؤون ذات الصلة بين البلدين، وذلك على هامش لقاء جمع الفرقاء الإقتصادين الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بكلا الدولتين الشقيقتين، من أجل تعزيز التعاون في مجال تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية لاسيما منها الرخويات . حيث يحضى تسويق الأخطبوط بمكانة كبيرة ضمن هذا الإهتمام المشترك. كما تمت الدعوة إلى تنسيق الجهود لمواجهة مختلف الظواهر السلبية التي تخدش المنافسة الشريف ، وتضرب في العمق تنافسية المنتوج الرخوي على الخصوص.
وتتوقع الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أن يصل إجمالي إيرادات صادرات الصيد البحري إلى 800 مليون دولار مع نهاية العام. حيث يعتبر الأخطبوط اليوم المنتج الرئيسي لصادرات المأكولات البحرية الموريتانية، إذ يمثل 57% من الحجم الإجمالي. وتأتي بعد ذلك أسماك السطح بنسبة 14% ومسحوق السمك بنسبة 9%. وتم نقل هذه المنتجات إلى أكثر من 60 دولة، بما في ذلك إسبانيا واليابان والكاميرون، باعتبارها الوجهات الرئيسية للأسماك الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
هدوء ما قبل العاصفة أو الركود المُؤقت قبل العاصفة، مصطلح قديم جدًا على ما يبدو، وقد بدأ هذا التعبير مع البحارة الذين كانوا يعنون به ظاهرة جوية عاينوها نتيجة أسفارهم الطويلة في البحر، وما كانوا يستشعرونه قبل حصول العواصف والأعاصير؛ حيث كان الجو يهدأ ويسكن الهواء ويركد قبل العواصف، وهي ظاهرة ديناميكية علمية قد أثبتها العلم في العصر الحديث لسنا بصدد شرحها.