أوقفت وزارة التجهيز جميع تراخيص المقالع البحرية إلى حين صدور القانون الجديد. إذ يمنع حسب كمبدأ عام حسب ما أوردته تقارير إعلامية، استغلال الكثبان الرملية والجزء البحري من الشاطئ.
ونقلت جريدة المساء التي أوردت الخبر نقلا عن مصادر مطلعة ، أنه يمنع، كمبدأ عام، استغلال الكثبان الرملية والجزء البحري من الشاطئ، وفقا للمادة 24 من قانون الساحل 81.12. ويرد استثناء لذلك في المادة 25، التي تربط ذلك الاستثناء بترخيص الإدارة، وفقا لشروط سيوضحها نص تنظيمي.
وهذا النص لم يصدر إلى اليوم تبرز ، بينما صدرت جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون المقالع 27,13، وهذا الفراغ يستثمره لوبي جرف الرمال.
.
